أشار وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس إلى أنّ "خطة الاستجابة للأزمة السورية أتت نتيجة تعاون مجموعة من الوزارات خصوصاً بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والداخلية والبلديات، تحت إشراف يومي من الأمم المتحدة".

وأوضح درباس في حديث صحفي أنه "في هذه الخطة، طالب لبنان بمبلغ مليارين ومئة مليون دولار على مدى عامي 2015 و2016، على أن تذهب نسبة 37 بالمئة من هذه القيمة للبنى التحتية اللبنانية بحيث تحوّل الأموال مباشرةً إلى خزينة الدولة التي يعود لها أن تقرر كيفية صرفها والوجهات المحددة لذلك. في حين تخصص نسبة 63 بالمئة من قيمة هذا المبلغ للحاجات الملحّة لمليوني إنسان يعيشون في لبنان من بينهم مليون لبناني، على أن تتولى المفوضية العليا للاجئين تحديد سبل صرف هذه القيمة بالتشارك مع الوزارات المختصة".

وفي حديث آخر لصحيفة "النهار" لفت درباس الى ان حصة لبنان مما وعدت الدول المانحة في الكويت بتقديمه ستتقرر لاحقاً عبر المفوضية السامية للاجئين التابعة للامم المتحدة، موضحا ان لبنان يسعى الى أن يخصص من هذه الحصة ما يعادل 37 في المئة للانفاق على مشاريع داخلية ذات صلة بما يتحمله لبنان من أعباء جراء إستضافته اللاجئين السوريين، لكن أي رقم نهائي لم يتحدد بعد.

وأشاد درباس بالدور الذي اضطلعت به الكويت لإنجاح المؤتمر الذي هو الثالث من نوعه، مشيراً الى ان مساهمة الكويت بمليار دولار كان لها الاثر الفعّال في تعزيز رقم المساعدات الاجمالي الذي هو لسنة واحدة.