كشف مرجع سياسي مطلع، لـ"الديار"، أن الواقع الحالي في ​عرسال​ قائم منذ ما قبل معركة عرسال الأولى، وبعد ذلك إستمر على نحو أوسع، خصوصاً أن قضية العسكريين المخطوفين من قبل الجماعات الإرهابية ساهمت في تكبيل الأجهزة الأمنية ومنعها من أخذ الإجراءات المناسبة، بسبب الخوف من أن يؤدي ذلك إلى عرقلة مسار المفاوضات من جديد أو تصفيتهم"، لافتا إلى انه "داخل الدولة اللبنانية هناك من يمنع أخذ القرار القاضي باعادة البلدة إلى حضن الوطن، ربما لحسابات إقليمية أو محلية، لكنه يؤكد أن أبناء عرسال هم من يدفع ثمن ذلك، بعد أن باتوا يتعرضون لعمليات إغتيال في وضح النهار بسبب معارضتهم لما يقوم به هؤلاء من تجاوزات خطيرة".

واستغرب هذا المرجع السياسي كيف أن الحوارات بين الجهات السياسية الداخلية، لم تصل حتى الآن إلى تقديم غطاء سياسي للأجهزة الأمنية من أجل القيام بهذه المهمة، التي من المفترض أن تكون سهلة، لا سيما بالنسبة إلى نقل بعض مخيمات النازحين السوريين إلى خارج البلدة، لافتا إلى أن "هذا الملف بحث بين تيار المستقبل وحزب الله في إحدى جلسات الحوار التي تعقد في عين التينة من دون أن يتم التوصل إلى أي نتيجة فعلية، ربما لأن المطلوب من هذا الحوار اصدار البيانات فقط من دون أن يقدم خطوات عملية".

وأكد المرجع السياسي المطلع أن "البلدة هي الحلقة الأضعف في أي مواجهة كبرى مستقبلية قد تقع على سلسلة جبال لبنان الشرقية"، معتبرا أن "معالجة هذا الوضع يجب أن يكون أولوية على طاولة مجلس الوزراء وكل المراجع السياسية والأمنية، نظراً إلى أن تداعيات هذا الأمر قد تكون أخطر من الذي حصل في المرة الأولى، لأن الجماعات الإرهابية ستكون هذه المرة ملاحقة من أكثر من إتجاه، الأمر الذي قد يدفعها إلى شن هجوم كبير".