أشار مرجع سياسي رفيع لصحيفة "الجمهورية الى إنّ "اتصالات كثيفة جرت بعد انطلاق عملية "عاصفة الحزم"، لتجنيب لبنان أيّ تداعيات محتملة، وقد أسفرَت عن اتفاق على بقاء القديم على قدمه، لجهة استمرار الحوار الشكلي ولكن الضروري، من أجل إبعاد الساحة اللبنانية عن مسار الاحداث في المنطقة".
واوضح المرجع أنّ "اقتناعاً مشتركاً لدى كلّ من تيار "المستقبل" و"حزب الله" بضرورة استمرار الحوار، سيتبلور في التمسّك ببقاء الحكومة، وبعقد جلسات عين التينة التي يبدو أنها تحقق الهدف القاضي بالحفاظ على الاستقرار، من دون توقّع الوصول الى نتائج سياسية قريباً، في اعتبار أنّ أيّاً من الجانبين لا يتوسّل هذا الحوار لتحقيق نتائج تتجاوَز تنفيس الاحتقان المذهبي، الذي سيتصاعد في المنطقة بعد حرب اليمن".
ولفت المرجع الى أنّ "ما ينطبق على الحوار ينطبق ايضاً على الحكومة، حيث يصرّ الجانبان على عدم تعطيل جلساتها، لأنها تشكّل المؤسسة الوحيدة القادرة على حفظ الاستقرار. ولهذا، لن يكون تهديد أيّ جهة بالانسحاب من الحكومة أو تعطيلها، تهديداً جدياً، في ظل تمسّك "المستقبل" و"حزب الله" بها".
واكد أنّ "الساحة اللبنانية ستكون في المدى القريب في منأى عن الارتدادات التي أحدثتها "عاصفة الحزم" في المنطقة، إذ لا يوجد لدى السعودية أو ايران رغبة في تحويل الساحة اللبنانية ميدان اختبار للنفوذ الاقليمي، فالنزاع يتركّز في اليمن والعراق وسوريا، أمّا الساحة اللبنانية فستبقى محيّدة حتى إشعار آخر، في ظلّ انتفاء مصلحة أي جهة باستعمالها حلبة اضافية".
وقال المرجع أنّ "رسماً جديداً لهذه التوازنات قد بدأ مع بدء "عاصفة الحزم"، يقود الى توقّع استمرار الأزمة الرئاسية الى آجال طويلة، في ظل صعوبة التوصّل الى اتفاق على إسم توافقي".
وأشار الى أنّ "ما كان يمكن البحث فيه، ولَو احتمالاً، قبل "عاصفة الحزم" باتَ من الماضي، وترشيح رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون أصبح ايضاً من الماضي، إذ إنّ المعارضة السعودية لانتخابه رئيساً أصبحت مؤكدة، وهذه المعارضة ستُترجم بعد أحداث اليمن بنحو صارم، على لسان الحلفاء، وأبرزهم الرئيس سعد الحريري".
ولفت المرجع الى أنّ عون "فَقَد، بعد "عاصفة الحزم"، أيّ احتمال للبحث في انتخابه رئيساً توافقياً، وقد كان لموقف الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله الأخير من السعودية، الأثر الكبير في استبعاد القبول بأيّ مرشّح بمواصفات عون الذي أعلن معارضته الموقف السعودي في اليمن، ما يضيف الى "الفيتو" الموضوع عليه فيتوات جديدة أكثر صرامة من تلك التي وضعها وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل".
