أكدت مصادر متابعة لـ"الأخبار" أن نواب وفعاليات بيروت المسيحيين يعترضون على توقيع عقد تلزيم محطة شارل حلو للسفر والنقل البري بالتراضي بين بلدية بيروت وشركة ميتروبوليتان سيكيوريتي، ويتهمون رئيس بلدية بيروت بلال حمد بأنه تفرد في خطوة تلزيم المحطة، ومكمن اعتراضهم أن شركة ميتروبوليتان سيكيوريتي ش. م. ل. يرأس مجلس إدارتها رجل الاعمال جهاد العنان، وأنهم يعترضون على الصفقة من منظار طائفي، ويرون أن المحطة ستشكل نقطة لتمركز عدد كبير من الموظفين من "خارج المنطقة"، وفق تعبيرهم! كذلك اقترح هؤلاء أن تضاف فقرة في دفتر الشروط تشير إلى ضرورة تخصيص مساحة محددة في المحطة المذكورة خاصة بسيارات سكان منطقة الجميزة وروادها، كي يتمكنوا من ركن سياراتهم ضمنها والانتقال إلى منطقة الجميزة بواسطة وسائل نقل مخصصة لهذه الغاية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى إعادتهم إلى المحطة بهدف المساهمة في حل أزمة الازدحام التي تشهدها منطقة الجميزة كل مساء، وتخفيفاً للإزعاج الذي يتعرض له أهالي المنطقة وسكانها. وهو اقتراح سبق أن تقدم به الوزير زياد بارود عام 2009 إبان الإعداد لدفتر الشروط.
لكن مسودة العقد التي رفعت الى المحافظ القاضي زياد شبيب لم تسلك طريقها الى التوقيع.يفنّد المحافظ شبيب أسباباً وجيهة وقانونية لعدم التوقيع، وقد أبلغ الوزير نهاد المشنوق موقفه، خلال اجتماع للمجلس البلدي حضره الوزير، الشهر الماضي، طالباً إعطاءه مهلة لإعادة درس الملف وتقديم اقتراح مفصّل حول تلزيم محطة شارل حلو.
وتبيّن أن المجلس البلدي لبلدية بيروت ومحافظها كانوا يتصرفون طيلة السنوات الخمس الماضية، في آلية تلزيم محطة شارل حلو، على أنها من الاملاك الخصوصية، وهو ما يثبت عدم صحته بناءً على استشارة شورى الدولة، الأمر الذي يجعل من دفتر الشروط والمزايدة العمومية التي نتجت منه والعقد بالتراضي الذي أوصى المحافظ السابق باعتماده، باطلة حكماً وتستوجب الإلغاء.
وأكد مصدر متابع للملف أن محافظ بيروت لن يكتفي بالطلب من المجلس البلدي اتخاذ قرار بإلغاء العقد بالتراضي والشروع في إعداد دفتر شروط جديد على قاعدة الاشغال المؤقت، بل إنه طلب رسمياً من مجلس الانماء والاعمار إعداد دراسة حول كلفة تأهيل المحطة على نفقة البلدية قبل تلزيمها، خصوصاً أن أعمال التأهيل على الجسر الفوقي للمحطة تجري حالياً على نفقة البلدية، ولا مانع من استكمال أعمال التأهيل لجميع الطوابق، لأن ذلك سيرفع قيمة رسم الاشغال الذي يجري احتسابه على قاعدة 3 بالمئة من سعر المتر المربع التخميني.
