أشار أحد السائقين العالقين في السعودية، حسين محمد، لـ"الأخبار" إلى انه "تواصلت مع وزير الزراعة أكرم شهيّب كي أصحح له معلوماته بأنّ الشاحنات ليست للشركات وأن مشكلتنا ليست في تذكرة العودة إلى لبنان، إنما في ترك أرزاقنا وأملاكنا الخاصة من شاحنات وبضائع".

ولفت إلى أن "التجّار مستعدّون لتحمّل نصف التكلفة مع الحكومة اللبنانية"، مبدياً استغرابه من "الدولة التي ترمي ملايين الدولارات على محكمة دولية لن تُقدّم أو تؤخّر، بينما تعجز عن أن تدفع 500 ألف دولار لنقل 170 شاحنة".

ونقل عن الوزير شهيّب قوله إنّ "الحكومة تتابع قصّتكم ومش تاركينكم"، مشيراً إلى أن هذه الكلمات "ليست سوى حُقن مورفين كي يُسكتنا".

وكشف السائقون لـ"الأخبار" أن "السفير اللبناني والجالية اللبنانية في السعودية أرسلوا مبلغ 400 ريال سعودي لكل سائق، أي ما يُعادل 120 دولاراً". وبرغم تقدير السائقين لهذه المبادرة، إلا أن أحدهم رأى أن "الحكومة اللبنانية تُصرّ على إهانة السائقين بتركهم لمصيرهم من دون أي اكتراث لأمر عائلاتهم"، مشيراً إلى مسألة مهمة تتعلّق بـ"عائلاتنا الذين باتوا في وضع صعب، لكون قوانين السعودية تحظّر تُحويل الأموال لمن لا يحمل إقامة، وبالتالي لا يمكننا إرسال الأموال لعائلاتنا".