أفادت مصادر نيابية ووزاربة "الحياة" أن "اقتراح التمديد لكبار الضباط في الجيش فتح باب التشاور بين الكتل النيابية لبلورة موقف يحظى بتأييد الغالبية في مجلس الوزراء، مع أن هناك من يفرض تعتيماً سياسياً وإعلامياً على صاحب هذا الاقتراح، وكأنه "يتيم" الوالدين وليس هناك من يتجرأ على طرحه في العلن خوفاً من إسقاطه قبل أن تقول الكتل النيابية رأيها فيها".
وأكدت المصادر نفسها أن "المشاورات حول اقتراح التمديد قطع شوطاً، رافضة تسليط الأضواء على موقف رئيس "تكتل الإصلاح والتغيير" العماد ميشال عون وما إذا كان يوافق عليه بدلاً من أن يقاومه"، لافتة الى أن "التمديد المقترح يشمل عشرة من كبار الضباط في الجيش يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، مقابل التمديد للمدير العام الحالي لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص"، كاشفة عن أن "أبرز المشمولين من كبار الضباط في الجيش باقتراح التمديد هم قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان ومدير المخابرات في الجيش العميد إدمون فاضل الذي كان مدد له تلقائياً منذ أكثر من ثلاث سنوات، ويشمل أيضاً اثنين من كبار الضباط لكل من السنّة والشيعة في مقابل ضابط أرثوذكسي وآخر كاثوليكي، ويؤدي تمريره حكماً الى إعادة تكوين المجلس العسكري برئاسة العماد قهوجي".
وشددت المصادر على أن "قهوجي تمكن من استيعاب الضغوط السياسية على قيادة الجيش وغالباً "بالواسطة" لإقحامه في الصراع العسكري الدائر في سوريا، بذريعة أنه لا بد من التنسيق مع النظام في سوريا لمكافحة المجموعات الإرهابية المسلحة"، مضيفةً: "قهوجي لم يركن لهذه الضغوط التي مورست على قيادة الجيش من أطراف سياسية من "قوى 8 آذار"، لافتة الى أن "البديل يكون في حماية ما أمكن من الحدود اللبنانية الملاصقة للأراضي السورية سواء من خلال تعزيز انتشار الجيش في المناطق التي يمكن هذه المجموعات التسلل منها الى داخل لبنان، إضافة الى الضربات الوقائية التي تستهدف الإرهابيين فور التأكد، وفق التقارير العسكرية، من أنها تعد لهجوم يستهدف مواقع الجيش".
ورأت المصادر أن "هناك صعوبة في تعيين قائد جديد للجيش خلفاً لقهوجي، نظراً إلى الظروف الحرجة التي يمر فيها لبنان والتي لا تحتمل أي تغيير يستدعي مِن خَلَفه اضطراره لإجراء تعديل في المواقع العسكرية وفي قيادات الألوية والوحدات المقاتلة، لأنه يحتاج الى فترة زمنية يمكن أن يترتب عليها إحداث بعض الفراغات"، مؤكدة أن "ما ينطبق على قيادة الجيش ينسحب على قيادة قوى الأمن الداخلي التي تلعب دوراً بالتنسيق مع الجيش في التصدي للمجموعات الإرهابية وملاحقتها والعمل من أجل توقيفها".
وأشارت الى أن "هناك صعوبة في الموافقة على رفع سن التقاعد للعسكريين وتطبيقه فوراً، لأنه سيؤدي حتماً الى حالة من التضخم في الرتب العسكرية العليا ستنعكس سلباً على الهيكلية التنظيمية للجيش في ضوء ما يتردد من أن عدد العمداء في الجيش سيقفز الى حوالى 800 عميد"، معتبرة أن "ليس في وسع المؤسسة العسكرية أن تستوعب هذا التضخم، وأنه لا بد من التريث في تطبيق رفع سن التقاعد في حال إقراره، على ألاّ يرى النور قبل ثلاث أو أربع سنوات، لأن ارتفاع عدد الضباط من الرتب العالية عند تطبيقه فوراً، سيرتب أعباء مالية ليس في وسع الخزينة تحملها في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر فيها البلد".
