رأى رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان ان الخيار بين العدالة وحرية التعبير هو خيار صعب لذلك علينا تبني الامرين معا، مضيفا: "بدرجة اولى خلال ولايتي ايدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دون اي شرط وايدنا تمويلها وتسهيل التحقيقات ايضا ووافقت على تمديد عملها لمدة 3 سنوات، والامر الثاني انه مع حرصنا على الحرية الاعلامية فالاولوية هي كشف مرتكبي جريمة اغتيال رفيق الحريري ويهمنا الهدف الاساسي لمعاقبة من ارتكب وحرض وخطط للجريمة".
وقال سليمان في حديث تلفزيوني: "اما بالنسبة لقضية الجديد اتمنى التعاطي معها على قاعدتين: النوايا فهل كانت النية كشف الشهود ؟ انا كمواطن لم اشعر بذلك، اما القاعدة الثانية اخذ ممارسة الحرية الاعلامية في لبنان كمقياس".
وعن ما اشيع حول اعلان نفسه مرشحا توافقيا قال: "لو كنت مرشحا اليوم لم اكن لاترك الرئاسة، فحتى تعديل الدستور لاجل ان يبقى الرئيس لتصريف الاعمال رفضته، اذ لا يليق برئاسة الجمهورية مهمة تصريف الاعمال". واضاف: "انا لا اطرح نفسي مرشحا رئاسيا وانا غير مؤهل للترشيح اليوم لان الدستور لا يسمح بذلك".
وقال: "قبول العودة إلى الرئاسة" جاء رداً على السؤال الذي سأله مواطن ضمن مقابلته الإذاعية مع "لبنان الحر"، والذي يتعلق بضرورة بقاء الرئيس لتصريف الأعمال في الرئاسة وصولاً إلى خيار التمرد والبقاء في القصر حتى انتخاب الرئيس، "فكان جوابي أنني رفضت فكرة التمديد وقد أعلنت ذلك قبل سنتين ونصف السنة من انتهاء الولاية"، وقلت أيضاً أنني لا أؤمن بفكرة "تصريف الأعمال لأن مقام الرئيس أكبر من تصريف الاعمال" احتراماً لموقع الرئاسة وللدستور اللبناني كما أرفض فكرة التمرد لأنها لا تنم عن شجاعة. فكان السؤال التالي: إذا أعيد انتخابك بحكم الدستور هل ستقبل ذلك؟ أجبت: أولاً الموضوع يحتاج إلى توافق وهناك من لا يعتبرني توافقياً، فسألتني الاعلامية ايلديكو ايليا: "في حال توافقوا عليك هل ستقبل؟"، فكان جوابي نعم أقبل إن حصلت على هذا الاجماع الذي يتطلب أولاً عودة الجميع إلى "إعلان بعبدا" الذي سبق لهم أن توافقوا عليه، وحينها من الممكن أن أصبح توافقياً".
