أشادت مصادر وزارية لصحيفة "النهار" الكويتية بجهود وزير المالية ​علي حسن خليل​، معتبرةً أن أهم ما يقدّمه من خلال تفعيله ملف ​الموازنة​ هو دفع جميع الكتل لتحمّل مسؤوليتها إزاء بلد يصرف على مدى عشرة سنوات بلا موازنة تضمن توازنه الإقتصادي، معتبرةً أن الوقت الآن مناسب، على عكس ما يراه البعض، لتحصين لبنان بالأرضية والرؤية الإقتصادية المستدامة، حتّى متى تمّت التسوية السياسية، بدا جاهزاً لقطف ثماره على المستوى الإقتصادي والإستثماري والسياحي، داعيةً في هذا المجال كل المعنيّين بملف السلسلة إلى "الترفّع عن المكاسب الضيّقة والتطلّع الى مصلحة البلد العليا كي نضمن لأبنائنا مستقبلاً أفضل من ماضينا وحاضرنا".