كشف وزير الاقتصاد والتجارة ​آلان حكيم​ في حديث صحفي أن "إقرار الموازنة بات يمثل ضرورة للدولة اللبنانية، خصوصا لجهة مصداقيتها في الخارج. وهذا الأمر نشدد عليه، ولو ان ارقام مشروع الموازنة لا ترضي طموحاتنا، خصوصا لجهة الانفاق الاستثماري، لكن وزير المال علي حسن خليل اورد نوعا من الخطة الاقتصادية المؤقتة التي يمكن ان تساعد الاقتصاد الوطني".

وفي شأن عقدة قطع الحساب عن السنوات التسع، والتي هي موضع خلافات في شأن طريقة تسويتها، أوضح حكيم ان "خليل يقول انه يمكن تجاوز هذه العقدة من خلال العودة الى صيغة 2003، واعتماد عبارة تفيد بقيد الملاحظات في الهيئات المختصة، بما يعني عمليا تجاوز عقدة التدقيق، واقرار الموازنة على ان يتم التدقيق في الحسابات الماضية لاحقا"، لافتاً الى أن "هذه الصيغة قد يوافق عليها الجميع بمن فيهم تيار "المستقبل"، وقد تكون المخرج المناسب".

اما عن عقدة تمويل المحكمة، فأشار حكيم الى انه "لم يتم الحديث في هذا الموضوع، كما ان مشروع الموازنة الذي قدمه خليل لا يتضمّن بندا لتمويل المحكمة الدولية، وبالتالي هذه المشكلة لم تُطرح حتى الان، لكن لا شيء يمنع انها قد تُطرح من قبل وزراء المستقبل أو سواهم، خلال المداولات في مجلس الوزراء".