علمت "النهار" أن اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الذي رأسه امس رئيس المجلس نبيه بري انتهى الى اعتبار سبعة مشاريع تنطبق عليها صفة "تشريع الضرورة" هي: إفادات الطلاب، أربعة مشاريع مالية ذات صلة بالصندوق العربي والصندوق الاسلامي والبنك الاوروبي للتثمير معرّضة للسقوط بسبب المهل، سلامة الغذاء وبعض بنود من مشروع قانون للجيش يتعلّق بالبنى التحتية فيما حذف من المشروع ما له علاقة بالاعتدة لإنها ستأتي بوفرة من الهبة السعودية. وباقتراح من النائب مروان حمادة باسم "اللقاء الديموقراطي" وضع جانباً مشروع قانون الانتخاب باعتبار ان ذلك يتجاوز رئاسة الجمهورية، وقد وضع جانبا أيضاً 26 بنداً لعدم إنطباق صفة "تشريع الضرورة" "عليها، وسيدعو بري الاسبوع المقبل الى عقد جلسة إشتراعية في أيار المقبل.
واضافات الصحيفة انه "وقت رُجّح ان يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الجلسة العامة الاسبوع المقبل او الاسبوع الذي يليه، تأكد ان سلسلة الرتب والرواتب لن تكون على جدول الاعمال لسببين: الاول، لكونها تبحث حالياً في اطار مشروع الموازنة. والثاني، لكون اللجان المشتركة لم تنجزها بعد، وتالياً لن تحال على الهيئة العامة.
اما في ما يتعلق بالتمديد للقادة العسكريين، فلم يتطرق جدول الاعمال الى هذه المسألة. من هنا، ينتظر موقف "تكتل التغيير والاصلاح" بعد اجتماعه اليوم الذي سيتطرّق الى هذه المسألة، فضلا عن اقتراح قانون استعادة الجنسية اللبنانية والذي يصرّ التكتل على ادراجه".
