اشارت "الاخبار" الى انه ليس ثمة ما يشير الى تبدّل في ما قاله العماد ميشال عون قبل اكثر من شهرين لأحد زواره من المسؤولين البارزين: في حزيران اما شامل روكز قائدا للجيش او لا حكومة.
ولفتت الى انه مذذاك، قرر وضع مصير حكومة تمام سلام في كفة، في مقابل كفة تأجيل تسريح ثان لقائد الجيش العماد جان قهوجي. ما أُرغم على القبول به في المرة الاولى عام 2013، لن يكتفي بعدم التسليم به، بل سيجعل وزره ثقيلاً على الافرقاء جميعاً، حلفائه قبل خصومه، بغية تأكيد اصراره على رفض بقاء قهوجي في منصبه.
يلاحظ عون ان المبررات التي سيقت حيال التأجيل الاول للتسريح لم تعد قائمة. خلافا لحكومة نجيب ميقاتي التي كانت في طور تصريف الاعمال بعد استقالتها، عندما اقدمت على الخطوة تلك، ولم يكن في وسعها والحال هذه عقد اجتماع لمجلس الوزراء لتعيين قائد جديد للجيش، ناهيك بأن تصريف الاعمال يحظّره عليها، تبدو حكومة سلام اذ تجتمع دوريا وتتخذ قرارات، مكتملة المواصفات الشرعية والدستورية لممارستها صلاحياتها كاملة، وقادرة تاليا على تعيين قائد جديد.
خياران آخران متاحان امام عون يتوخى بهما الهدف نفسه: اولهما، موافقته على ما يشبه "مبادلة" اكثر منها "مقايضة" بينه وبين تيار المستقبل، بتعيين روكز قائداً للجيش ورئيس شعبة المعلومات العميد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الامن الداخلي. أثير تلازم التعيين للمرة الاولى في اجتماع عون والرئيس سعد الحريري في 19 شباط الماضي في بيت الوسط، في عشاء معايدة رئيس تكتل التغيير والاصلاح بميلاده. ظهر الرئيس السابق للحكومة منفتحاً على هذا التلازم، وطلب من ضيفه تسويق الفكرة لدى افرقاء آخرين دون موافقتهم عليها عقبات.
ثانيهما، موافقة عون بعد طول ممانعة ــــ وكاد يكون المعارض الوحيد ــــ على اقرار مشروع قانون تعديل سن التقاعد في الأسلاك العسكرية. بيد ان العرقلة لم تقتصر عليه وحده. بدوره قائد الجيش يعارض اقرار مجلس الوزراء مشروع القانون الذي كانت وضعته القيادة قبل نحو سنة، وأُهمِل في ادراج وزير الدفاع سمير مقبل ثمانية اشهر قبل احالته على الامانة العامة لمجلس الوزراء.
