يعود المجلس النيابي الى التشريع الاسبوع المقبل بعد انقطاع طويل بسبب الاشكاليات التي حصلت بعد الشغور الرئاسي اولا ثم الخلاف على ترجمة «تشريع الضرورة» ثانيا، ويتوقع ان يدعو الرئيس بري الى عقد جلسة عامة الثلاثاء او الاربعاء في 27 او 28 الجاري بعد ان نجح في كسب شبه اجماع في هيئة مكتب المجلس امس (باستثناء النائب انطوان زهرا).
وقد نجح رئيس المجلس بعد جهود حثيثة في الموازنة بين الاخذ بعين الاعتبار غياب رئيس الجمهورية وموجبات وضروريات استمرار الدولة وعدم شل باقي المؤسسات الدستورية لأنه لا يجوز ان نشل كل الاطراف اذا ما كان الرأس معطلا بفعل الشغور، لكي لا نقضي على كل الجسد اي الدولة ومؤسساتها.
ويتوقع ان يتضمن جدول الاعمال سبعة او ثمانية مشاريع قوانين هي البروتوكولات والاتفاقيات التي تحافظ على صدقية لبنان بالاضافة الى مشروع سلامة الغذاء وموضوع افادات الامتحانات الرسمية. واذا ما اكملت لجنة الادارة والعدل قانون الايجارات فسيكون ايضا على جدول الاعمال.
ووفق المعلومات من مصادر نيابية ان جدلا طويلا جرى على فترات متفاوتة داخل 14 آذار حول موضوع الجلسة التشريعية وجدول اعمالها، ولم يتم التوصل الى موقف مشترك بين تيار «المستقبل» من جهة و«القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب» من جهة اخرى.
وتضيف بأن الكتائب يرغب بمقاطعة التشريع في كل صنوفه حتى انتخاب الرئيس، وانه يعتقد ان هذا الموقف يشكل عاملا ضاغطا اضافيا للعمل من اجل تحقيق هذا الهدف، عدا عن اقتناعة بعدم جواز التشريع في غياب الرئيس.
اما «القوات اللبنانية» فهي كما تعلن توافق على التشريع اذا ما تضمن الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب وقانون الانتخاب ولا شيء سواها. لا بل انه خلال النقاش مع الحلفاء ركزت «القوات» على موضوع ادراج قانون الانتخاب على جدول الاعمال طالما ان الموازنة لم تنجز في مجلس الوزراء ولم تحل الى المجلس النيابي وان السلسلة ربطت بها، غير ان «المستقبل» لم يبد موقفا متجاوبا مع هذا الاقتراح باعتبار انه لم يحصل اي توافق على القانون، ويفضل الا يحصل اي تطور مفاجئ خلال الجلسة في هذا الشأن.
وحاول الرئيس السنيورة الذي يقود البحث في شأن الجلسة التشريعية ان يقنع الحلفاء المشاركة على اساس جدول اعمال مقتضب يقتصر على بضعة مشاريع من اجل المشاريع الجاهزة وعددها حوالى 31 مشروعاً واقتراحاً، غير أن هذا الطرح قوبل بتصلّب من الكتائب وبمعارضة من «القوات»، التي ترى ان قبولها بجدول اعمال دون الموازنة او قانون الانتخاب يتعارض مع رؤيتها ويشكل لها احراجاً كبيراً.
وتقول المعلومات ان تيار «المستقبل»، الذي ابدى تقديره لموقف حلفائه الكتائب و«القوات»، قرر السير في ما كان اعلنه من البداية اي تشريع الضرورة، وابلغ الرئيس بري موافقته على بعض المشاريع التي يراها انها تندرج في هذا الاطار.
وبنتيجة الاخذ والرد والنقاش الذي شمل ايضا كتلة النائب وليد جنبلاط اتفق على المشاريع المتوقع ادراجها على جدول اعمال الجلسة التشريعية الاسبوع المقبل.
اما التيار الوطني الحر فان موقفه النهائي من هذه الجلسة بقي غير محسوم خصوصاً بعد أن اعلن عن شرط ادراج قانون الجنسية ورفع سن التقاعد عند العسكريين على جدول اعمال الجلسة.
وحسب المعلومات فان نواب الارمن والمردة سيشاركون في الجلسة، بينما يفضل التيار التريث لاعلان موقفه النهائي، مع العلم انه كان اعلن سابقاً موافقته على تشريع الضرورة وعدم حصر ذلك بالموازنة والسلسلة وقانون الانتخاب كما تفعل «القوات».
والجدير بالذكر ان نواب 8 آذار يؤيدون من دون تحفظ عقد جلسة تشريعية، وانتظام العمل التشريعي، وعدم شل المؤسسات الدستورية في البلاد، وهم يأخذون بعين الاعتبار اقتصاد التشريع على «تشريع الضرورة» مراعاة للشغور الرئاسي.
