أشار الوزير السابق شكيب قرطباوي في حديث اذاعي الى أنه "اذا كنا متفقين على سسلسلة الرتب والرواتب فلنقرها ونتائجها تأتي من الموازنة"، موضحاً انها "قضية اقتصادية بحت، واذا اردنا اليوم ان نزيد من رواتب الأساتذة فمن اين نأتي بالمداخيل"، مؤكداً انه "لا يمكن ان ندخل في هذه العملية دون دراسة الاقتصاد لكي لا نحمل ذوي الدخل المحدود أمور اضافية".
ولفت قرطباوي الى أنه "عندما أقريّنا السلسلة في حكومة نجيب ميقاتي السابقة كانت قابلة للنقاش، إذ أن هناك امور اقتصادية وايضا سياسية بالنسبة للاقرار، وهناك كتل تعتبر ان السلسلة من الامور الضرورية وهذا شأن سياسي، لكن مضمون السلسلة هو اقتصاد اكثر مما هو سياسي".
وعن موضوع التمديد لضباط الاجهزة الامنية، أكد قرطباوي ان "كل الاحتمالات مفتوحة لدينا في تكتل "التغيير والاصلاح" ما لم يطبق القانون في هذا الموضوع، فأنا لا افهم لماذا لا نطبق القانون، ولم اعد استوعب هذا الشواذ القائم في الحكومة"، لافتاً الى ان "ليس هناك شيء اسمه اوضاع استثنائية، فما تقوم به الحكومة هو موقف سياسي لا اكثر ولا اقل ليفتعلوا مشكلة في البلد".
