رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ​قاسم هاشم​ ان هناكَ خلافاً داخل فريق قوى الرابع عشر من اذار حول عقدِ الجلسات التشريعية وجدول الاعمال ، معتبراً هذا الخلاف ينافي منطقَ تسيير امور الدولة ولا يمكنُ الاستمرارُ في سياسةِ تعطيلِ وشلِّ عمل مؤسسات الدولة خاصةً فيما يتعلق بالتشريع ، مؤكداً ان الملفات التي ستطرح في الجلسة التشريعية اكثر من ضرورية ومنها قانون سلامة الغذاء والايجارات .

هاشم اعتبر في حديثٍ اذاعي ان التمديد للقادة الامنيين او تعيين قادةٍ جدد يتطلبُ تفاهماً كبيرا بين المكونات السياسية حتى لو كان بصيغة المُعجل المكرر ، مشيراً الى ان كتلة التنمية والتحرير مع التعيين اذا توفرَ التوافق، وإلا نحن مع مع التمديد ضد الفراغ.

وحمَّلَ هاشم الحكومات المتعاقية مسؤوليةَ تغييب الخططَ الانمائية بكل مستوياتها، لافتاً الى انة لا يمكنُ الاستمرار في سياسةِ ادارة الظهر للخدمات الانمائية، داعياً الى إعلاء الصوت وتصحيح هذا الخلل الذي سيُناقش في مجلس النواب عند تقديم مشروع الموازنة للعام 2015.

ووصف هاشم احداث الشغب الاخيرة في سجن رومية التي وصفها بالمثيرةِ للربية، محملاً مسؤولية ذلك للتباطُؤِ في المحاكمات وعدم محاسبة من سمح وتساهلَ في المخالفات التي كانت تحصل في السجن خلال المراحل السابقة.