أشار مكتب التنسيق والعمل الاجتماعي في الجماعة الإسلامية في طرابلس الى "صعوبة تطبيق قانون السير الجديد"، موضحاً في بيان "أشرنا في بيان سابق إلى قانون السير الجديد أن مناطقنا غير مؤهلة لهكذا قانون لأننا نعيش في واقع مختلف، ويبدو أن من وضع القانون غائب عن باله الحرمان الذي تعيشه بعض المناطق اللبنانية".
وأضاف: "من المعلوم أن البلدان والدول المتقدمة والحديثة عندما تضع قانونا وتلزم مواطنيها بتطبيقه فإنها تهيئ لهم الأرضية اللازمة وحملات تعريف وتوعية، لذلك وليس خلاف ذلك، " إن من يحصل على رخصة السوق أو القيادة في إحدى الدول المتقدمة فإنه يخضع لإمتحان يتضمن أكثر من خمسة آلاف سؤال، بينما رخصة القيادة في لبنان يخضع صاحبها لبضعة أسئلة، وبعد الحصول عليها بفترة وجيزة ينسى إجاباتها لأن نظام السير غير مؤهل بالإشارات اللازمة التي تساعده على حفظ القانون اللازم"، معتبراً أنه "ليس منطقيا، أن نجبر المواطن على الانتظار ساعات وأياما ليدفع ميكانيك سيارته وإن تخلف عن ذلك نغرمه، علما أننا نقترح على من وضع القانون اعتماد موعد معاينة السيارة عبر الإنترنت كما تجري المعاينات في بعض الدول".
ورأى أنه "ليس منطقيا أن نغرم المواطن بسبب اتجاه السير الذي سلكه "مخالفا أو معاكسا" دون أن توضع له إشارات تعرفه باتجاهات السير وأي طريق يسلك، ومعظم المشاريع التي بدأت في طرابلس عرقلت حركة المواطن وغيرت الاتجاهات المتعارف عليها"، ذاكراً "ليس منطقيا أن يطبق قانون سير في مناطق طرقات أحيائها مليئة بالحفريات وأشبه بالطرقات الجبلية".
ولفت الى إن "قانونا تم استيراده من بلدان يناسبها تطبيقه ومؤهلة لذلك، من الصعب جدا أن يطبق في مناطق تفقد أدنى مقومات النظام والحقوق والواجبات المرجوة، علما أننا نتمنى تطبيق كل القوانين التي تحافظ على كرامة الإنسان وعزته وسلامته وحريته".
