تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة درس وتعديل مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9341 والمتعلق بالمعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، فعدلت بعض المواد وانجزت البعض الاخر، وستواصل درس ما تبقى من مواد في جلسة اخرى تعقدها اللجنة الثلاثاء المقبل.