علمت صحيفة "الأنباء" الكويتية انه "قرار وزير المال ​علي حسن خليل​ باعتزامه اتخاذ تدابير صعبة الاسبوع المقبل تتمثل في وقف صرف رواتب القطاع العام بغياب الموازنة او تشريع في مجلس النواب يغطي الانفاق الحكومي، سبق ان اتخذ مثله على ابواب شهر رمضان الماضي من باب الضغط على النواب ثم افرج عنه قبل حلول العيد".