أوضح وزير الاتصالات ​بطرس حرب​ انه "منذ تولّي وزارة الاتصالات شعرت بأن هناك حملة ظاهرها فني وتقني وباطنها سياسي لعرقلة اي نجاح قد احققه فيها. هذا اسلوب لم نعهده في السياسة يعود الى سببين، الاول رغبة الفريق الآخر في عرقلة اي نجاح قد أحققه في الوزارة، والآخر الحؤول دون اظهار اننا استطعنا انجاز أمر ما، اخفق وزراء "التيار الوطني" في تحقيقه"، لافتاً الى أن "دفتر الشروط جاهز منذ 8 أشهر، وهو متوقف في مجلس الوزراء بسبب مناقشات فنية لا علاقة للمجلس بها. والطريف ان الملاحظات التي يبديها الفريق الآخر هي على دفتر الشروط الذي وضعه جبران باسيل خلال توليه الوزارة، وادخلنا عليه بعض التعديلات. عندما ذكرتهم بأنهم هم من وضعوا هذا الدفتر قالوا غيّرنا رأينا. هذا دليل على أن خلفية الأمر سياسية، وليست المصلحة العامة ومصلحة القطاع".

وأشار حرب في حديث للـ "النهار"الى أنه "آخر الشهر تنتهي فترة التمديد التي قررها مجلس الوزراء للشركتين اللتين تديران القطاع، وأنا اعطيت المدة الكافية للمناقشة، واستمعت الى كل الآراء. حتى الآن هناك مماطلة، وكل يوم يختلقون مسألة جديدة. قلت فيها لرئيس الحكومة: لن اقبل بتمديد اضافي للشركات وسأتخذ القرار الذي أراه مناسباً بممارستي صلاحياتي كوزير. لا يمكن التغاضي عما يجري اليوم ومنذ تمديد العقد في المرة الأولى، من اضرار في القطاع وتراجع في جودة الخدمة وفي مستوى وقيمة الشركات التي تتولى القطاع، فيما لبنان ذاهب الى الخصخصة. لن أسكت عن هذه الجريمة وعن تدمير القطاع وعن شكوى اللبنانيين الذين يطالبون بتحسينه فيما لا استطيع شيئاً لذلك ستعقد جلسة للجنة الخليوي الوزارية في 29 الحالي، واذا لم يحصل توافق نهائي فسأمارس صلاحياتي كوزير، ولن اكشف الآن ما سأقوم به".

وعن مصير مشروع "ليبان تيليكوم"، ذكر حرب أنه "صدر قانون انشائها في 2000، وحتى 2008 توضع المراسيم التطبيقية، وتوقف في الـ2009 لأن أحداً لا يريد تطبيقه، ولأن الوزراء انزعجوا من وجود "هيئة منظمة لقطاع الاتصالات" ستنتقل صلاحيات الوزير اليها، وقد انتهت مدة السنوات الخمس للهيئة ولم يعين بديل منها. عند تسلمي مهماتي أبلغت مجلس الوزراء بأنني أريد تنفيذ القانون وتشكيل الهيئة. هناك الآن مشكلة في التعيينات، وارفض أن تكون تعيينات اشخاص فنيين لادارة قطاع بهذه الأهمية، سياسية أو طائفية، ولن أقبل بالمحاصصة على حساب الكفاءات. هناك عقبات، والجو غير ملائم حتى اليوم. المشكلة هي في الظروف السياسية حيث مجلس الوزراء غير قادر على التصويت ولا على التعيين. أعرف الصعوبات لكنني سأبذل جهدي لاطلاق الهيئة الناظمة للاتصالات، ومجلس ادارة لانشاء شركة "ليبان تيليكوم"، مضيفاً: "هذا القانون صدر منذ 13 سنة وما كان صالحاً في عالم الاتصالات منذ 13 سنة، لم يعد صالحا اليوم، لذلك طلبت الى "المجلس الأعلى للخصخصة" أن يدرس مع هيئات دولية للدراسات لاقتراح التعديلات الضرورية التي تأخذ في الاعتبار التطور الحاصل في قطاع الاتصالات".

وعن وضع الانترنت، اشار حرب الى أن "شبكة الانترنت تستدعي برنامجاً كبيراً لاصلاحها وتوسيعها، ومشكلتها تحل عندما نعتمد "شبكة الألياف البصرية" في كل لبنان. لدي تصور كامل لهذا المشروع سأطرحه قريباً وأمشي فيه، وسأضع خطة خمسية تحت عنوان "خطة 2020" محددة التكاليف، وستتخذ تدابير موقتة لتخفيف المشكلة لكنها لن تحلها بالسرعة المطلوبة. كل العراقيل التي تواجهني في مجلس الوزراء تنعكس على هذا الصعيد أيضاً".

كما أكد حرب أن "الحكومة محكومة عملياً ولا خيارات لديها. الخيار الوحيد لدينا هو تسيير الأمور في انتظار ان يقتنع الاطياف الذين يربطون قرارهم بالخارج بالنزول الى مجلس النواب وانتخاب رئيس، او ان نفجر الوضع وتفرط السلطات وينهار النظام كله في لبنان، ومعلومة صعوبة اعادة لملمة النظام في هذه الظروف. لذلك لا خيارات لدينا. نحن محكومون، نحن رهائن الظرف. انا كوزير رهينة في مجلس الوزراء للظرف السياسي الذي يعرض مصلحة لبنان ومستقبله ونظامه للانهيار. ولأنني مصمم على تفادي هذا الانهيار والمحافظة على لبنان ونظامه الديمقراطي انا باق في الحكومة. هذه الحكومة غير مؤهلة لاجراء انجازات، رغم انها حتى بتركيبتها هذه حققت انجازات. لكن هل هذه طريقة لاجراء التعيينات؟ وعملية توزيع المغانم والمراكز الادارية على القوى السياسية، "ارضيك وترضيني"، هل هكذا نبني بلداً ومؤسسات؟ ليس هذا لبنان الذي يؤمن مستقبل أولادنا. هذه طريقة عمل تدميرية للنظام السياسي اللبناني، وتكفيرية لمن لا يزال يؤمن بعد بنظام ديموقراطي ودولة في البلد".

ورأى أن "عرقلة اقرار الموازنة منذ 2006 حتى اليوم جريمة ومخالفة دستورية مستمرة ترتكبها الحكومات المتعاقبة، ويرتكبها مجلس النواب بعدم اقرار، أو حسم امر الموازنات التي ارسلتها الحكومات في سنوات معينة، الموازنة هي عرض والتزام من السلطة التنفيذية لسياسة اقتصادية ومالية واضحة، وعندما تقر، تحصل رقابة مجلسية نيابية على عمل الحكومة. عدم وجود الموازنة، والصرف العشوائي، وغياب رقابة مجلس النواب، تعني انعدام خطة للحكومة في كيفية ادارة شؤون البلاد الاقتصادية، وهذه ضربة للنظام السياسي، على اتباع طريقة صرف الاموال العمومية، خارج الرقابة البرلمانية الحكومة تصرف على مشاريع من دون خطة، ومجلس النواب غير قادر على مراقبة مصروف الحكومة، وخصوصا الان لان كل القوى السياسية متورطة. هذه الصيغة ستقتل لبنان الذي نعرفه"، مشدداًَ على أن" الحل الاساسي هو انتخاب رئيس جمهورية. والحل الموقت، طلبت تطبيقه وهو طرح مشروع الموازنة في مجلس الوزراء لارساله الى مجلس النواب لاقراره. وعندما ناقشناه لم نتوصل الى اتفاق ودخلت سلسلة الرتب والرواتب في المسألة".

وأضاف: "اذا كان هناك اتفاق على السلسلة فمن الضروري ان تدخل، ولا شيء يمنع اقرارها مع الموازنة. واذا لم نتفق فنكون وضعنا لغما مع الموازنة لتنفجر، فلا تقر الموازنة ولا السلسلة. نحن متفقون على ضرورة موازنة، ومتفقون على اننا ندفع 850 مليار ليرة غلاء معيشة تدفع منذ ثلاث سنوات من دون واردات تغطيها، وهذا ما يزيد العجز في الموازنة. اذا كنا متفقين على الدفع، ونحن ندفع، فلتقر ضمن هذه الموازنة واردات تغطي 850 مليار، ولنترك الـ900 مليار الاضافية، اذا لم يكن هناك اتفاق عليها، ولتبحث في مجلس النواب. على الاقل نكون ارسلنا مشروع الموازنة الذي يتضمن كل النفقات، وتكون النتيجة الايجابية اننا عرضنا سياسة الحكومة المالية والاقتصادية، واخضعنا النفقات لرقابة مجلس النواب، والاهم اننا خففنا العجز، فعند دفع 850 مليار ليرة سنويا من اجل غلاء المعيشة، وايراداتها غير مؤمنة للتغطية يزداد العجز، واذا ادخلناها في الموازنة وأمنا ايراداتها يخف العجز. اعني اذا صرفنا 850 مليار ليرة في الموازنة يخف العجز ولا يزداد"، موضحاً "المشكلة ان "التيار الوطني الحر" يقول انه يريد ما يسمى "قطع الحساب"، والا لا تمشي الموازنة. وفريق آخر يقول لا نقبل الا تنزل الموازنة مع سلسلة الرتب والرواتب، ولم نتفق على السلسلة بعد. اذا اعتمدنا مشروع اللجنة التي ترأسها النائب جورج عدوان يكون الرقم 1800 مليار، واذا اعتمدنا ما يطرحه ابرهيم كنعان فيكون 2150 ملياراً. هناك فارق كبير. وبارسال الخلاف الى مجلس النواب نعطل الموازنة. لذلك اقترح السير بالموازنة كما هي مع التعديلات التي ارتأيناها في مجلس الوزراء، وأن نضيف اليها الايرادات التي تغطي نفقات غلاء المعيشة، ولنتابع النقاش في مجلس النواب، المهم صدور الموازنة".

وأيد حرب "انعقاد جلسة تشريعية في ظل الفراغ وذلك فقط في كل المواضيع التي يحمي المؤسسات وغير الممكن تأجيله والمستعجل والضروري خارج ذلك أنا ضد".

واعتبر حرب ان "المجتمع المدني مقصر. لماذا لا يحصل تحرك شعبي للضغط على النواب لكي يمارسوا أهم واجباتهم في انتخاب رئيس جمهورية؟ طرحت فكرة تحرك شعبي، كفى مسرحية نزول النواب الى المجلس، فلنطلب من الناس النزول والاعتصام معنا أمام المجلس لتحصل حركة شعبية ضد معطلي الدستور والانتخابات. منذ أشهر أحاول دفع رفاقي المؤمنين بوجوب اجراء انتخابات الى الانتقال للحركة الشعبية. لا يمكن الاستمرار على هذه الحال والبقاء تحت رحمة فلان لانه يريد أن يصبح رئيسا للجمهورية ولا يعترف بوجود جمهورية، أو رهينة الدولة الفلانية التي تريد ان تفرض الرئيس الذي تريد. اذا كشفت الاخطار التي يمكن ان تطيح بلبنان كدولة ونظام نتيجة هذا التصرف فسيصاب الناس بالرعب. اللبنانيون غائبون، رهنوا أنفسهم لارادة غير لبنانية، وتنازلوا عن دورهم وعن صلاحياتهم".

وحول التمديد لقادة الاجهزة الأمنية، شدد حرب على "ضرورة ان تحصل تعيينات. ومن يحرص على احترام قانون الدفاع وفقا للأصول المعتمدة، فليساعدنا في ان ننتخب رئيسا للجمهورية لان وجوده يسمح بالتعيينات. أنا ضد تعيين أي مسؤول أمني، خصوصا قائد الجيش في ظل غياب رئيس الجمهورية. فالرئيس هو صاحب الرأي الاساسي في شخص قائد الجيش، لأنه في الدستور القائد الاعلى للقوات المسلحة. في تاريخ لبنان لم يأت رئيس جمهورية الا أتى بقائد جيش عند بداية عهده"، مؤكداً "انا مع تعيين شامل روكز قائدا للجيش لانه من خيرة الضباط، لكننا لسنا في معرض جوائز ترضية. هناك بلد ونظام وقوانين في كل الاحوال لا أعتقدها ترضية لرئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون، لأن الرئاسة بالنسبة اليه أهم من أي شيء آخر".