طالبات "​اليازا​" إستنادا الى الفقرة الثانية من المادة 348 من قانون السير النافذ بإنشاء مراكز معاينة ميكانيكية خاصة في المنافذ البحرية والبرية للتحقق من مطابقة هذه المركبات لمواصفات الصانع، تحدّد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار يصدر عن وزراء المالية والداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل."

وفي بيان لها، طالبت "اليازا" ​الحكومة اللبنانية​ باطلاق العمل الجاد لسلامة السير في لبنان وذلك عبر انشاء المجلس الوطني للسلامة المرورية وفقاً ل​قانون السير الجديد​ وذلك للحد من التقاذف المزمن للكثير من المسؤوليات والواجبات بين الوزارت والادارات المعنية بسلامة السير.