أشارت أوساط سياسية في حديث لصحيفة "الديار" إلى ان "رئيس الحكومة تمام سلام قد اتّخذ قراراً أبلغه إلى الدائرة المحيطة به بوجوب عدم تقييد أعمال حكومته، وذلك بدليل إرجاء مناقشة البنود الخلافية، وتحاشي التطرّق إليها في جلسة الأمس، رغم أن أصوات الأساتذة والموظّفين الرسميين كانت تصدح في وسط العاصمة عندما كان مجلس الوزراء مجتمعاً لإقرار جدول أعمال عادي لم يخرقه سوى الخلاف الناشب حول قضية النازحين السوريين بين وزير الخارجية جبران باسيل ووزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس".
وحملت الأوساط السياسية نفسها بشدّة على تعاطي بعض الجهات بشكل كيدي إزاء الملفات المصيرية المطروحة على مائدة مجلس الوزراء، لافتة إلى أن عملية تصفية الحسابات الخاصة ما زالت مستمرة، وإن توقفت في سياق الهدنة الملحوظة التي فرضها الحوار ما بين تيار "المستقبل" و"حزب الله" خلال الاشهر الأخيرة.
وكشفت الأوساط السياسية نفسها، عن أن سقفاً معيناً قد وُضع لحركة كل الأفرقاء الداخليين، وذلك بصرف النظر عن الإعتبارات السياسية الخاصة"، مؤكدة ان "مصير الملفات الخلافية التي لا تزال مطروحة أمام حكومة "المصلحة الوطنية"، سيبقى معلّقاً على الأقلّ في اليام المقبلة، وذلك في ظل رفض فريق وزاري تجزئة هذه الملفات مقابل إصرار فريق آخر على مقاربتها وفق تسوية موحّدة تؤدي إلى تمريرها بتوافق سياسي".
