أشارت أوساط سياسية مطّلعة، الى ان "الحكومة التي وقفت على قدميها بعد قمة شرم الشيخ وما أعقبها من محطات أخرى لا سيما الانقسام العامودي على خلفية "عاصفة الحزم"، فانها لا يمكن أن تسقط أو تفرط بفعل التمديد للقادة الأمنيين والذي بات على قاب قوسين أمراً واقعاً تحتّمه الظروف الراهنة وحيث تؤكد المعلومات المتوفرة من قبل جهة رسمية فاعلة، بأن الجميع يتجهون للسير في هذا الخيار، وفي غضون ذلك لا استقالات ولا من يحزنون لأي مكون سياسي مشارك في الحكومة السلامية الأمر الذي المح اليه بعض النواب الذين التقوا مؤخرا برئيس المجلس النيابي نبيه بري، اذ كان بري واضحاً دون لفّ ودوران عندما قال لهم "هل يمكن في هذه الظروف والمرحلة المفصلية التي يجتازها لبنان" والمنطقة ان يحصل فراغ على مستوى القيادات الامنية وتحديداً قيادتي الجيش وقوى الامن الداخلي، من هذا المنطلق اضحى التمديد واقعا لا محالة وفي المقابل ما يطلق من مواقف أو بعض التسريبات نقلا عن بعض المقربين من التيار الوطني الحر بما معناه أن وزراء التيار على وشك الاستقالة، فذلك لا يمتّ للحقيقة بصلة وشبيه الى حدّ كبير لما سبق وقيل قبل التمديد للمجلس النيابي أي ان نواب التغيير والاصلاح سيستقيلون من المجلس".
وأوضحت في حديث لـ"الديار" ان "المعطيات الراهنة تصبّ في خانة بقاء الحكومة كما هي دون استقالة اي مكوّن سياسي مشارك فيها، وبالتالي هناك اجواء عن اتصالات بعيدة عن الاضواء تجري مع العماد عون من قبل حلفاء وأصدقاء والرئيس بري له دوره في هذه الاتصالات من أجل التهدئة كي يحصل التمديد دون اي كلفة سياسية كبيرة وبالمحصّلة التصعيد السياسي المعروف الأهداف والمرامي تفرضه الضرورات السياسية والشعبوية".
