شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم على "ضرورة العودة للنشاط التشريعي للمجلس النيابي التزاما بالموجبات الدستورية والوطنية لتأمين مصالح اللبنانيين وتسيير أمور الدولة من خلال إقرار المشاريع واقتراحات القوانين والتي لها انعكاسات إيجابية، إنمائية، خدماتية، مالية واقتصادية، وهذا أصبح أكثر من ضرورة ويحتم على البعض الابتعاد عن ابتكار أعراف وتقاليد تحت ذرائع وحجج الرئاسة والشغور والذي يحكم فيها الدستور بشكل واضح وصريح".
ولفت الى ان "سياسة التعطيل والشلل التي ينتهجها البعض منذ فترة غير مبررة لكنها تأتي في سياق باب المزايدات السياسية خدمة لمصالح ضيقة، بعيدا عن المصلحة الوطنية والتي هي ترجمة لمصلحة اللبنانيين في إقرار القوانين التي لها آثار إيجابية في ما لو أقرت بأسرع وقت وهذا ما يجب ان يتحمله الجميع خاصة الفريق الذي أصيب بداء التعطيل المزمن".
كلام هاشم جاء في تصريح بعد اجتماعات عقدها في منزله في بلدة شبعا مع رؤساء وأعضاء مجالس بلدية وفاعليات وهيئات مجتمع مدني، وذلك للبحث في مطالب واحتياجات قرى المنطقة (قرى قضاء حاصبيا والعرقوب) على المستوى الإنمائي والخدماتي خاصة مع "تقاعس وتقصير الوزارات والادارات المعنية عن القيام بواجبها ودورها لتأمين الخدمات الإنمائية لقرى المنطقة تحت ذريعة عدم تأمين الاموال اللازمة في الموازنات المتعاقبة والتي تصرف بموجب القاعدة الاثني عشرية".
وقد وعد النائب هاشم بـ"إجراء الاتصالات اللازمة مع الوزراء المعنيين بالشؤون الخدماتية وكذلك وضع رئيس مجلس الوزراء في أجواء المطالب الملحة وذلك للسعي لتأمين كل احتياجات قرى منطقة حاصبيا والعرقوب لانها حق على الدولة والتي على الحكومة تأمين الاموال اللازمة دون التذرع بعجز الموازنة، لاننا نعتبر ان عجز الموازنة من أجل هذه المناطق الحدودية الجنوبية التي دفعت وما زالت تدفع الضريبة بصمود أهلها في مواجهة غطرسة الاحتلال الصهيوني هو فعل وطني ويبقى على المسؤول أيا كان ان يتمتع ببعض من حس وشعور وطني وكيف يتم صرفه في زمن غياب القيم ومفاهيم الالتزام الوطني الحقيقي".
