نظرت إحدى المحاكم في مصر، في دعوى قضائية جديدة تطالب بحجب موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، باعتباره يشكل "تهديداً للأمن القومي المصري".
الدعوى التي قررت محكمة القضاء الإداري تأجيلها إلى جلسة 14 حزيران المقبل، ليست الأولى التي تطالب القضاء المصري بحجب مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر".
ويختصم مقدم الدعوى، المحامي محمود سامي الجويلي، كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزيري الدفاع والداخلية.
وذكر مقدم الدعوى، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، ان "موقع فيسبوك يتسبب في تفتيت المجتمع، والتحريض على الفسق، وبث الشائعات، ونشر الفوضى، وإهدار المال العام".
وأشار إلى أن الموقع يُستخدم في "التحريض على اغتيال رجال الشرطة والجيش والقضاء، وإهدار هيبه القضاء بالتعليق على أحكامه من غير المتخصصين، وتحريف أحكام القضاء في بعض الأحيان لإثارة الرأي العام، وهو الأمر الذي يهدد الأمن القومي، وتكدير السلم العام".
وكانت محكمة القضاء الإداري كانت قد أحالت في تشرين الثاني الماضي، دعوى أخرى تطالب بحجب موقعي "فيسبوك" و"تويتر" إلى إحدى الدوائر المختصة بنظر قضايا الاستثمار.
