حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره من "المضي في شل عمل المؤسسات الدستورية"، مطالبا بـ"انعقاد جلسة تشريعية قبل نهاية العقد التشريعي العادي الاول نهاية شهر ايار".
وأوضح زوار بري لـ"النشرة"، أنه فصل التداعيات السلبية التي يمكن ان تحصل جراء عدم عقد جلسة تشريعية، مؤكدة أن "رئيس المجلس قام بما عليه من واجبات. وهو لن يُجري اتصالات في شأن الجلسة التشريعية"، مطالباً الجميع بتحمل المسؤوليات.
وأكد بري أن "المجلس النيابي بوضعِه الحالي يملك صلاحية التشريع من بابها الى محرابها في كل شيء، سواءٌ أكان رئيس الحكومة مستقيلاً أو رئيس الجمهورية غائباً او مغيّباً، وهذا ما يقوله الدستور. ومع ذلك راعيتُ إحساس البعض وقبلتُ بـتشريع الضرورة، ليس على أنه عرفٌ أو قاعدة، وإنما انطلاقاً من هذا الإحساس والرغبة في تسهيل الامور"، لافتا الى أنه "كان هناك أناس مع تشريع الضرورة وتراجعوا، وكان هناك أناسٌ مع التشريع العادي وتراجَعوا".
وشدد على أن "هذا السلوك يقود الى خراب البَلد. إذا كانوا يقاطعون التشريع بحجّة عدم انتخاب رئيس الجمهورية، ويقاطعون الجلسة التشريعية، فلينزلوا إلى المجلس ولينتخبوا رئيساً"، مطالبا بسعي جميع القوى لبت الامور.
وأضاف: "هناك من يجول في الخارج، كرؤساء طوائف وآخرين يندبون على الرئاسة، فليسعَوا لدى طائفتهم وشارعِهم للتوفيق بين الأطراف لتحقيق هذا الهدف وانتخاب الرئيس، بدل وضع المسؤوليات عند رئيس الحكومة ورئيس المجلس والمجلس"، مشيرا الى أن "المجلس النيابي لا يتحمل المسؤولية، فهم يتسببون بأمراض، ونحن نداويها".
ورأى بري "أنهم يعطلون البلد بالمقاطعة، والمجلس لا يعطل البلد. فلنَقلها صراحةً وكفى تعمية للرأي العام، وعلى الإعلام كشف الحقيقة، وهي أن الدين العام ليس 68 مليار دولار بل أصبح يفوق السبعين مليار دولار، وبالكاد تستطيع الدولة تسديد خدمة هذا الدين، وإنّ منحىً مماثلاً وتصرّفاً كهذا يُعطّل البلد، وليس المجلس النيابي هو من يُعطل"، لافتا الى أنه "على جدول أعمال الجلسة التشريعية مشاريع حيوية ومهمّة، منها على سبيل المثال، ما يتعلّق بِرَيِّ بيروت من سدّ بسري، والمالية العامة وبُنى تحتية بقيمة 70 مليون دولار لكسروان، فضلاً عن اتّفاق الدفاع مع فرنسا والمتصل بالهِبة العسكرية للجيش، والتي تقضي باستقدام مدرّبين فرنسيّين على الأسلحة الفرنسية الجديدة، وإذا لم يحصل هذا الأمر، فلن تصلَ الى لبنان أيّ أسلحة فرنسية جديدة".
وحول الحكومة قال بري: "إذا كانت لا تستطيع إقرارَ مشروع الموازنة المنتظر منذ عقدٍ من الزمن، فما الفارق بينها وبين حُكومة تصريف الأعمال. هناك فرصةٌ وُجِدَت من خلال إنجاز موازنتَين في المهلة الدستوريّة والقانونيّة، فالموازنة لا تُقَرّ في مجلس الوزراء، وهناكَ من لا يريد إقرارَها بدمج سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام، فهل يجوز الاستمرار على هذا المنوال؟".
