أشار عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب نبيل نقولا في حديث تلفزيوني الى أننا "نقوم في التكتل بعملية مقاومة ضد الغاء الوطن وكيانه وقوانينه"، موضحاً أن "جبهتنا قانونية ومحقة"، سائلاً: "أين سنذهب في البلد ما لم نقم بتنفيذ قوانيننا؟، وكيف استطاعت الحكومة تعيين أمين عام لمجلس الوزراء؟ فكل شيء أصبح ممدداً في هذا البلد".
وسأل نقولا: "لماذا المراكز المسيحية دائما ينعدم التفاهم عليها الا المراكز الاخرى تمر مرور الكرام ولا مشكلة فيها؟، وكأنه مكتوب علينا ان يتقاسموننا دائما"، مؤكداً أننا "كتلة وازنة لدينا الحق في أن يكون لدينا رأي ضمن المشاركة والشراكة"، لافتاً الى ان "قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز لديه كل الكفاءة ليكون قائداً للجيش، فهل يستطيعون ان يقولوا عكس ذلك عن روكز؟ فليدلوننا على سبب واحد يمنعنا من اختيار روكز لهذا المنصب"، مشدداً على ان "لا دخل لمنصب رئاسة الجمهورية بمنصب قيادة الجيش ولا يجوز ربط المنصبين ببعضهما، فذاك منصب سياسي وهذا مركز امني".
واعتبر نقولا ان "التمديد للمناصب الامنية هو ضرب للمؤسسة العسكرية، فالضابط الذي يقضي حياته ويضع نفسه في الخطر لكي يصل الى منصب معين، لماذا نلغي دوره ودور كل الضباط الذين يطمحون لهذه المناصب؟"، مشيراً الى ان "هناك ضباطاً أكفاء في الجيش اللبناني وقادرين على استلام القيادة ولا يجوز على قائد الجيش العماد جان قهوجي ان يقبل بالتمديد له".
وتسائل: "ما دورنا كتكتل "تغيير واصلاح" بعد في هذه الحكومة؟"، مشيراً الى انه "من فترة دخولنا الى فترة الحكم في لبنان، عندما تصل القضية الى رئيس التكتل العماد ميشال عون يضعون عائقاً امامنا ويخلقون مشلكة لكي يصوروننا على اننا المعرقلون لكل القضايا"، مؤكداً أننا "لن نقبل ان نكون مكسر عصا في التيار "الوطني الحر" والتكتل".
وعن جلسات تشريع الضرورة المرتقبة، لفت نقولا الى اننا "من الاساس ضد فكرة تسمية تشريع الضرورة، هم اتفقوا على هذا المصطلح، ونحن لا نجد أن هناك مواضيع ضرورية في جلسة تشريع الضرورة أكثر من قانون الانتخاب"، مشدداً على ضرورة "تحديد ما هي الضرورات، وبعدها نقرر اذا نقبل ام لا، وليس ان نفرض الجلسة دون تحديد معالمها".
