اشار وزير المال علي حسن خليل الى انه سيصر على تحديد جلسات متتالية للحكومة لاقرار الموازنة، واكد في مؤتمر صحفي، انه لم يعد مسموحا المماطلة باقرار الموازنة، ولن نرضى اﻻ باتخاذ قرار في مجلس الوزراء واحالتها الى مجلس النواب. واوضح انه ﻻ يمكن الحديث عن انتظام لوضع المالية العامة من دون اقرار الموازنة العامة، لان الموازنة تساهم في معالجة الخلل القائم في صرف نفقات الدولة.
وشدد على انه لا يجوز لاي من الكتل السياسية النيابية تعطيل عمل مجلس النواب فهذا يعطل ويعقد الحياة السياسية. واعتبر ان مطلب انتخاب رئيس للجمهورية لا يتحقق بتعطيل عمل المجلس النيابي.
اضاف ما زلنا نبحث عن افضل الصيغ التنظيمية واﻻجرائية لمعالجة الوضع بشكل جذري ونهائي ونحن بصدد عداد مشروع قانون لانشاء محكمة جمركية. ولفت التصدير عبر البحر يجب ان يكون مؤقتا ومحددا ريثما تنتهي الوقائع الميدانية.
