استهجن الأمين العام لحركة النضال اللبناني العربي النائب السابق فيصل الداوود في تصريح: "الاستمرار في تعطيل مؤسسات الدولة وسلطاتها، وآخرها الاعتكاف عن التشريع، وهذا أمر خطير جدا، ان تتحول المؤسسات الدستورية رهينة للطوائف والمذاهب، وهو ما يقضي على هيكلية الدولة ويحولها الى دولة فاشلة نتجه اليها مع هذه الممارسة اللامسؤولة، بدءا من شغور رئاسة الجمهورية وهي أعلى رأس هرم الدولة، ثم التعثر الذي يضرب الحكومة المهددة في كل لحظة بالسقوط، ليصل الانهيار الى مجلس النواب الذي حاصرته بدعة تشريع الضرورة، في حين ان صلاحياته ومهامه هي التشريع دون اية عبارة أخرى، وجدول أعمال الجلسة يخضع لنقاش في هيئة مكتب المجلس، ونتمنى ان يكون مشروع او اقتراح قانون الانتخاب من الأولويات، وهذا ما يؤكد عليه الرئيس نبيه بري، لكن الموضوع له الطابع السياسي وليس الدستوري، وقد سبق ان أدرج سابقا على جدول الأعمال، وان الموازنة هي مسؤولية الحكومة، التي وضعها أمامها وزير المال علي حسن خليل".

ورأى الداوود:ان "كل مايحصل يدخل تحت عنوان وسبب واحد، هو التمديد لمجلس النواب الذي لو حصلت الانتخابات لربما كانت أعادت هيكلة السلطة، وفي هذا المجال لا بد من العودة الى الشعب لأنه مصدر السلطات، وان كل القوى السياسية والكتل النيابية تتحمل في مكان ما مسؤولية تعطيل عمل المؤسسات الدستورية، وكل طرف من مصلحته السياسية والطائفية والفئوية والشخصية".