رأى النائب السابق فارس بويز، ان "المبدأ الدستوري العام يفرض عدم توقف المؤسسات عن عملها، ويوجب اتخاذ كل الإجراءات التي تمنع وقوعها في الشلل"، معتبرا بالتالي ان "من واجب المجلس النيابي في ظل غياب رئيس الجمهورية، الاستمرار في التشريع انما تشريع ما هو ملح وضروري، اي ما تفرضه الحاجة الماسة لاستمرار الامن الوطني بكل اشكاله، وتأجيل ما لا يلحق تأجيله ضررا بالبلاد"، مشيرا الى عدم مشاطرته رأي المقاطعين لهذا المبدأ من جهة، ورأي المؤيدين لاستمرار التشريع بالمطلق وكأن شيئا لم يكن من جهة ثانية.
وعن تهديد رئيس مجلس النواب نبيه بري بحل المجلس النيابي تحت عنوان "عاطل عن العمل"، اعرب بويز في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية عن اعتقاده أن يكون هذا الموقف لبري، مجرد ردة فعل عفوية اكثر مما هو إجراء دستوري وقانوني، خصوصا ان قرار حل المجلس يتخذه رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء بالشكل الموصوف اي بغالبية الثلثين، بعد ان سحب منه اتفاق الطائف حق الانفراد بحله"، مشيرا بالتالي الى ان "ليس لبري سوى حق الاقتراح فقط على رئيس الجمهورية حل المجلس، عبر مجلس الوزراء، ناهيك عن ان حل المجلس النيابي في هذه الظروف الصعبة والشائكة والمعقدة، هو كمن يتعمد تفريغ المؤسسات في ظل استحالة اجراء انتخابات نيابية جديدة"، معتبرا ان "وجود مجلس نيابي على سيئاته افضل من عدم وجود بالمطلق، خصوصا ان مجلس النواب هو المؤسسة الأم والوحيدة المخولة انتخاب رئيس للجمهورية والعودة بالبلاد الى ممارسة الحياة السياسية بشكل طبيعي، وعليه يجزم بويز بأن يكون رجل قانون من وزن الرئيس بري قد قصد بكلامه قصدا قانونيا بقدر ما كان فشة خلق".
وعن موقعه من موقف الاحزاب المسيحية المعارضة لجدول اعمال الجلسة التشريعية، لفت بويز الى ان "وجهة نظر القوات اللبنانية والكتائب والتيار الوطني الحر، ليست معاكسة لرأيه، لكونها تحصر المشكلة بالخلاف حول تصنيف ما هو ضروري وملح"، معتبرا بالتالي ان "اعتراض الفرقاء المسيحيين المشار إليهم على جدول الأعمال لا يعني اعتراضهم بالمطلق على مبدأ التشريع، بل هو مع استمرار مجلس النواب بالتشريع انما تشريع ما هو ضروري، والضرورة هنا من وجهة نظرهم هي فقط قانون الانتخاب والموازنة العامة، لذلك يكرر بويز ان على مكتب المجلس ان يذلل هذا الاختلاف في وجهات النظر حول مفهوم الضرورة بالطرق السياسية وبالتشاور بين اعضائه".
