لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​عمار حوري​ الى انه "لا يرى ضرورة للربط بين الجلسة التشريعية والمشاورات الجارية لإقرار السلسلة في مجلس الوزراء، مع التأكيد في المقابل على وجود عقبات على هذا الصعيد، سيما وأن هناك آراء متباينة، بين مطالب بأن تكون السلسلة جزءاً من الموازنة، وبين من يرى العكس، لكن في كل الأحوال يجب توفير كل الظروف الملائمة لإنجاز السلسلة في مجلس الوزراء لتسيير الأمور المالية في البلد، خاصة وأن لبنان من دون موازنة منذ الـ2006، مشدداً على ضرورة أن تبادر القوى السياسية إلى تعبيد الطريق أمام مجلس الوزراء لإقرار السلسلة في أقرب وقت، باعتبار أنه لا يمكن للبنان أن يبقى من دون موازنات كل هذه المدة".

وحذر حوري من أن "المخاوف قائمة من نوايا تعطيلية لعمل الحكومة، لكن ينبغي مواجهة أي توجه من هذا النوع، وهذه مسؤولية المكونات السياسية داخل الحكومة، لأن بقاءها حاجة للجميع ولا مصلحة لأي فريق في تعثر عمل مجلس الوزراء أو دفعه إلى الاستقالة"، مؤكداً ان نواب تيار "المستقبل" سيحضرون الجلسة التشريعية إذا جرى تحديد موعدها"، معتبراً أنه "سيكون هناك خلل ميثاقي في حال تغيب الحكومة المسيحي عنها، ونحن من جهتنا نعتبر أن البنود التي وضعت على جدول أعمال الجلسة ضرورة، ولكن في ظل عدم حضور الكتل النيابية المسيحية، فإن الجلسة لن تعقد على الأرجح"، مؤكداً أن "تيار "المستقبل" يرى أن الأولوية هي لتعيين قادة عسكريين وأمنيين جدد، وإنما إذا لم يتمكن مجلس الوزراء من تأمين الثلثين لإجراء هذه التعيينات، فإننا بالتأكيد ضد الشغور في المراكز العسكرية والأمنية".

واوضح أنه "رغم تصاعد حدة الخطاب السياسي، إلا أن الحوار بين "المستقبل" و"حزب الله" يبقى ضرورة، حرصاً على الاستقرار الداخلي ومنعاً لتوتير الشارع، بعدما أثبت هذا الحوار جدواه على صعيد نزع فتائل التفجير الداخلية وسحب التوتر الطائفي والمذهبي من الشارع بعد تنفيذ الخطة الأمنية في عدد من المناطق اللبنانية وبانتظار تطبيقها في بيروت".