ذكرت "الاخبار" ان تجمع اللاجئين الفلسطينيين في جل البحر في صور يواجهون خطراً وجودياً، يمكن أن يزيله نهائياً. إذ بدأ تبليغ سكانه الذين يزيدون على 2500 نسمة، بوجوب إخلاء منازلهم وجرفها في غضون 15 يوماً.
مسؤول اللجنة الشعبية في التجمع حمد درويش أكد لـ"الأخبار" أن اللجنة "لم تتبلغ رسمياً من أي جهة بالأمر".
أما رئيس بلدية العباسية علي عز الدين (يقع التجمع في نطاقها العقاري)، فنفى لـ"الأخبار" علمه بالقرار، مشيراً إلى أن التجمع والطريق الرئيسية المحاذية يقعان على عقار تابع لمصلحة سكة الحديد.
مصادر مواكبة للقضية أوضحت لـ"الأخبار" أن عدداً من مالكي العقارات الخاصة المحاذية للتجمع رفعوا دعوى قضائية ضد وكالة الأونروا، تطالب بإزالة التجمع لأنه يعتدي على الأملاك العامة ويؤثر على أملاكهم. الحكم القضائي صدر عام 2009 قضى بالإزالة. المصادر لفتت إلى اتفاق عقد قبل ثلاث سنوات مع وكالة الأونروا وجهات فلسطينية يقضي بتأمين قطعة أرض في منطقة الشواكير بمحاذاة مخيم الرشيدية تستأجرها الوكالة من الدولة وتخصصها لبناء مساكن بديلة لفلسطينيي جل البحر.
وبحسب المصادر، فإن مهلة تنفيذ الاتفاق حانت الآن، ما حدا بالقوى الأمنية إلى تبليغ سكانه بالإخلاء. لكن كلاً من مسؤول اللجان الشعبية في لبنان أبو إياد شعلان ومسؤولها في صور خليل نصار نفيا لـ"الأخبار" علمهما بأي اتفاق. شعلان حمل المسؤولية للوكالة "لأن الخطوة تنذر بخطوات مماثلة في التجمعات الأخرى". أما نصار فقد جزم برفض السكان إخلاء منازلهم قبل تأمين مساكن بديلة. شعلان لفت إلى اتصالات أجراها أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات بالرئيس نبيه بري الذي وعد بمتابعة الأمر والتوصل إلى حلول، في حين تباينت المعلومات بين تأكيد تأمين الوكالة للمكان البديل وبين العكس.
