استغرب رئيس جامعة الحكمة الأب كميل مبارك اصرار البعض على تحميل المسيحيين مسؤولية تمادي الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، لافتا الى أن المجلس النيابي هو الذي يتحمل المسؤولية مجتمعا لا مسيحييه ولا مسلميه ولا المنتمين الى أي طائفة أخرى.
وسأل مبارك في حديث لـ"النشرة": "كيف يتحمل المسيحيون مسؤولية الفراغ الرئاسي طالما التدخلات من الفرقاء والأحزاب الأخرى متواصلة من خلال تسمية مرشحين وتلاعب بأوقات الانتخاب وصولا لممارسة ضغوط على نواب لحثّهم على الترشح؟ هل تكون بذلك الورقة الرئاسية بأيدي المسيحيين؟"
واعتبر مبارك انّه "طالما الاختلاف بين الاحزاب والكتل النيابية ليس حول شخص الرئيس المقبل واسمه بل حول التوجه السياسي العام بنتائجه وأبعاده واساليبه، طالما نحن بالمربع الأول من الأزمة الرئاسية".
لتوسيع الحوار المسيحي المسيحي
وأشار مبارك إلى أنّ الاختلاف بين القوى الفاعلة على صعيد المنطقة يلعب دورًا أيضًا في تأجيل الاستحقاق، "فهي طالما لم تتفق فذلك يعني أنّها لن تعطي الحرية لفرقاء الداخل لانتخاب رئيس"، لافتا الى أن "الأمور مرتبطة الى حد بعيد بقرار ايراني – سعودي يُخرج الاستحقاق الرئاسي من عنق الزجاجة، باعتبار أن الكتل النيابية ترضخ للضغوطات الشديدة لهذه القوى".
وأكد مبارك على ايجابية اي تقارب لبناني – لبناني ومسيحي – مسيحي خاصة بين الفرقاء المختلفين سياسيا، باعتبار أن في التقارب والحوار خير للبنان. وقال: "المطلوب أن لا يبقى الحوار المسيحي- المسيحي محصورًا برئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بل أن يتوسع ليشمل كل الفرقاء دون استثناء".
واستبعد مبارك أن "ينجح عون وجعجع بالتوصل الى تفاهم حول الملف الرئاسي نظرا لبعض الالتزمات مع فرقاء آخرين تثقل كاهل البعض".
بري يستطيع إغلاق المجلس لا حلّه
وتطرق مبارك لملف التعيينات في الأجهزة الأمنية، مشددا على ان "الحكومة قادرة على انجاز هذه التعيينات بالتوافق كما سبق لها أن فعلت بملفات أخرى"، منبها الى أن "تأجيل هذه الاستحقاقات يضر بالمصلحة العليا للبلاد". وقال: "وكأن القصور تحكّم بالسلوك السياسي العام وهذا لا يجوز".
واستغرب مبارك تهديد رئيس المجلس النيابي نبيه بري بحل المجلس النيابي، مشددا على ان ذلك لا يندرج باطار صلاحياته. وقال: "كل ما يستطيع فعله هو اغلاق المجلس كما فعل في مرحلة سابقة".
واعتبر مبارك أن هناك واجبات على النائب اتمامها في الظروف الطبيعية كما تلك الاستثنائية، "ولكن اذا كان الواجب في ظروف معينة لا يؤدي للخير العام، فالوقوف مع الخير العام أبدى من الواجب".
