اشار وزير الصناعة حسين الحاج حسن خلال افتتاحه ورشة عمل حول "التسهيلات المتوفرة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال في البقاع"، والتي تنظمها وزارة الصناعة ومصرف لبنان وسفارة اليابان ومنظمة الامم الامم المتحدة للتنمية الصناعة "يونيدو"، في فرع مصرف لبنان في زحلة، الى ان "موضوع الندوة عنوان كبير جداً"، شاكراً "الحكومة اليابانية على عطاءاتها المساهمة في تخفيف الاعباء التي خلفها تدفق اللاجئين السوريين على مجتمع البقاع، ولكن لا يمكن تحميلها مسؤولية معالجة الآثار الاقتصادية التي خلفها هذا النزوح على لبنان". وسأل في هذه المناسبة: "لماذا لا تفي الدول التزاماتها التي قطعتها تجاه لبنان؟ مع العلم ان العديد من هذه الدول، وهي معروفة تموّل الحرب في سوريا بالسلاح والمال والتجهيزات. لماذا هي قادرة على تمويل الحرب ولا تستطيع تقديم المال للبنان؟ لأنها لا تريد وليس لأنها عاجزة عن ذلك. يقدّر البنك الدولي كلفة النزوح على لبنان بعشرة مليارات دولار، في حين لم تتجاوز المساعدات المقدمة للبنان المليار دولار. اما على صعيد تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويقوم مصرف لبنان بدور ايجابي كبير على هذا الصعيد، ولكن لماذا لم يرتفع حجم الاعمال في القطاعات الانتاجية؟"، موضحاً لأن "المستثمر في الصناعة او الزراعة يعتبر نفسه مغامراً في دولة لا تعير القطاعات الانتاجية الاهتمام اللازم هناك دول كما ذكر سعادة نائب الحاكم، تمول وتدعم المشاريع الزراعية والصناعية، مثل المغرب وتركيا والهند، هذا لأن هذه الدول قررت ان تعتمد على القطاعات الانتاجية في تنمية اقتصادها الى جانب القطاعات الخدماتية السياحية الاخرى. لقد وقعنا اتفاقية شراكة مع الاتحاد الاوروبي، واتفاقية التيسير العربية مع الدول العربية. وكان يعدنا المسؤولون المتحمسون لهذه الاتفاقيات ان ابواب اوروبا والدول العربية ستفتح امام المنتجات اللبنانية؟ ولكن ماذا حدث في الحقيقة؟ لقد زادت هذه الاتفاقيات صدرات اوروبا والبدان العربية الى لبنان".
واضاف: "طالبت شركة حديد الامارت قبل ايامالسلطات الاماراتية باتخاذ اجراءات حمائية لمواجهة الاغراق الذي تواجهه من الحديد الصيني والتركي. ولقد اتخذت السلطات الاماراتية الاجراءات الحمائية المطلوبة.ولذلك بعد ارتفاع صرخات اصحاب قطاعات انتاجية عديدة مهددة بالاقفال نتيجة الاغراق الحاصل في السوق اللبناني، لجأت في وزارة الصناعة الى اجراءات حمائية، ونحن مستمرون فيها للمحافظة على القطاع الصناعي. لسنا ضد الاستيراد ، ولكن مع تنظيمه. ولسنا في حرب تجارية مع احد. ولكن جل ما نطالب به هو رفع صادراتنا الى الخارج مقابل تخفيض وارداتنا بذات النسب بهدف تخفيف العجز في الميزان التجاري. هل يعقل ان نستورد الباناً واجباناً بيضاء فيما انتاجنا يمرى في الشارع؟ وهل يعقل ان نستورد البطاطا فيما انتاجنا فائض؟ اننا ندرك حجم الاقتصاد اللبناني والسكاني وقدرتنا التانفسية. ولكن علينا تدارك الامر في اطار سياسات اقتصادية تحمي قطاعاتنا الانتاجية. لقد مرّ مسؤولون في لبنان مارسوا للأسف سياسات معاكسة لمصلحة الاقتصاد اللبناني".
واوضح حسن انه "شارك قبل يومين في مؤتمر عن الصناعات الصحية"، ورأى ان "الصناعات الدوائية مستقبلها واعد في لبنان. ولكن هل يقدر مصنعو الدواء اللبنانيون تسجيل منتجاتهم في الدول العربية؟ بينما يسجل هؤلاء منتجاتهم في وزارة الصحة اللبنانية بسهولة تناول كوب ماء".
وعن موضوع النقل الذي تأثر بفعل اقفال معبر نصيب بين سوريا والاردن. اكد حسن اننا "لا زلنا حتى الآن نناقش في مجلس الوزراء مسألة دعم فارق الاكلاف بين النقل البري والنقل البحري. ونحن نقول ان لا حل لهذه المسألة الا بدعم الفارق للمحافظة على قدرة الصناعة التنافسية والمحافظة على اسواقنا التصديرية في الخارج. لقد سبقتنا دول كثيرة الى تبني دعم النقل بسبب الاوضاع الصعبة في المنطقة. حتى سوريا رغم ما تمر به، اقدمت على دعم النقل البحري لمساعدة الصناعيين السوريين على التصدير. ولكني ارى ان الامور متجهة عندنا الى نوع من الحلحلة".
