توقفت كتلة "المستقبل" بعد اجتماعها برئاسة النائب فؤاد السنيورة "أمام انقضاء العام الاول على الجلسة الاولى لمجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية والتي انعقدت في 22 نيسان 2014 والذي لم ينجح بعدها مجلس النواب حتى الان في اتمام هذه المهمة الدستورية، ولقد حصل ويستمر حصول ذلك بسبب التعطيل والاختطاف المستمر لهذا الانتخاب من قبل "حزب الله" الذي يحصر الترشيح بدعم مرشح واحد وإلاّ فهو يستمر ومناصروه بالتعطيل. فيما المطلوب تطبيق الخيار الديمقراطي الصحيح واطلاق سراح رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر المضي بفكرة التوافق على رئيس قوي برؤياه وبالتزامه الدستور ومناقبيته وقدراته القيادية وإمكاناته على جمع اللبنانيين والتعبير من خلال ممارسته عن رمز وحدتهم ويحظى بدعم اغلبية الافرقاء في مجلس النواب لفتح الطريق امام خروج لبنان من المأزق الذي يعيشه بسبب التعنت الشخصي والحزبي".
ولفتت الكتلة الى أنها "ترى في هذا الاستحقاق الدستوري قضية وطنية أساسية جامعة يهتم بها ويشارك فيها كل اللبنانيين، وتحثّ المقاطعين من النواب على المشاركة في جلسة انتخاب الرئيس والعمل مع باقي النواب على إتمام عملية انتخاب الرئيس التوافقي إنقاذاً للبلاد من الشرور المتزايدة والمتعاظمة محلياً وإقليمياً ولاسيما بسبب إصرار "حزب الله" على التورط وعلى توريط لبنان واللبنانيين في الحرب الدائرة في سوريا والعراق واليمن".
واعتبرت الكتلة أنّ "مناسبة مرور عشر سنوات على انسحاب جيش النظام السوري من لبنان تشكل ذكرى وطنية هامة، فهي تعبر عن تحقيق الاستقلال الثاني الذي أكد فيه الشعب اللبناني أنه قادر على المبادرة والفعل والتأثير"، لذلك معتبرة أن "هذه التجربة الوطنية يجب ان تدفع اللبنانيين للتمسك ببلدهم وباستقلاله وسيادته وحرياته وعيشه المشترك والدفاع عنه وحمايته في وجه الاطماع ومحاولات السيطرة المستمرة ومن أي جهة أتت والتي لم تنجح ولن تنجح في تحقيق اهدافها طالما كان الشعب اللبناني واعياً وموحداً ومتمسكاً بوطنه".
ورأت الكتلة أن "المواقف التي عبر عنها رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري خلال زيارته الولايات المتحدة الاميركية تؤكد على الحدود السياسية التي يلتزم بها تيار "المستقبل" بشأن القضايا المطروحة محلياً واقليمياً، سواء لجهة التمسك بمنطق الدولة ودعم سيادتها وسلطتها العادلة على كل الاراضي اللبنانية دون أي منازع وتدعيم وحدة اللبنانيين وتعزيز قدرات الجيش اللبناني والقوى الأمنية لفرض الأمن والنظام، أو لجهة التنبيه للمخاطر التي تشكلها إسرائيل وكذلك على محاولات الهيمنة الإقليمية وسبل التصدي لمواجهة الإرهاب بأنواعه المختلفة".
وطالبت الحكومة "العمل بجد من أجل استعادة الانتظام إلى المالية العامة مرة اخرى بعد ان كانت قد عادت اليه منذ العام 1993 بعد ثلاث عشرة سنة من انعدام الانتظام. وبعد ذلك لمدة عشر سنوات بعد العام 2005 من الانقطاع عن اقرار الموازنات العامة، وبالتالي ضرورة العمل على إقرار الموازنة العامة الشاملة للعام 2015 المتضمنة لكل الإنفاق المفترض والمقترح كذلك الإيرادات المقدرة وإرسالها الى مجلس النواب على ان تتضمن الموازنة ارقام الزيادات المحقة والمقترحة على سلسلة الرتب والرواتب تقيداً بما ينص عليه الدستور وقانون المحاسبة العمومية ولكي يتبين للشعب اللبناني ولكل المعنيين وبشكل واضح كامل الانفاق والاعباء والأكلاف المقترحة وكذلك مصادر الايرادات وسبل التصدي للعجز وكيفية معالجته".
