نفى رئيس مجلس النواب نبيه بري علمه بحصول تسوية حول التعيينات الامنية والعسكرية، وكرر امام زواره موقفه الذي كان أبلغه لرئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون انه "مع التعيين اولا وثانيا وثالثا وعاشراً، لكن اذا تعذر التعيين فلا مناص من التمديد".
وأوضح زوار عين التينة لـ"النشرة" أن "بري اتفق مع رئيس الحكومة تمام سلام على درس الموازنة في جلسات متتالية حتى إقرارها، سواء بضم كلفة سلسلة الرتب او الرواتب وهذا افضل، او تضمينها جزءا من تمويل السلسلة،او كانت منفردة وبلا سلسلة"، مشددا على أن "المهم أن تقر هذه السلسلة، لان الدولة تنفق منذ عام 2005 من دون موازنات مالية وبلا رقابة السلطة التشريعية".
وحول موضوع الـ11 مليار دولار، أشار بري الى أن "فريقا من وزارة المالية يبلغ 50 متخصصاً يقوم بالتدقيق في وجوه وقيود صرف هذه المبالغ"، وقال مستنداً الى معطيات وزارة المالية إن "هذا الفريق انجز عملا مهماً في هذا الشأن حتى الآن".
من ناحية ثانية كرر بري الإشادة بـ"الحوار وعدّد الانجازات التي حصلت نتيجة حوار عين التينة بين "حزب الله" وتيار "المستقبل" ، من ضبط سجن رومية، وازالة الشعارات والاعلام الحزبية الى تنفيذ الخطط الامنية، عدا عن الالتفاف حول الجيش"، معتبرا أنه "لولا حرص المواطنين اللبنانيين على التمسّك بالحد الأدنى من الاستقرار المتوافر حالياً في ظلّ منطقة مُلتهبة، لكانوا قد ثاروا على هذه الطبقة السياسية كلها، لأن ليس طبيعياً ان يكون هناك بلد بلا رئيس جمهورية ولا مجلس نواب عاملاً ولا حكومة فاعلة".
وحول الجلسة التشريعية، أكد بري انه لا يجري اتصالات بعدما قام بواجبه. وعن إمكانية إدراج قانون استعادة الجنسية للمغتربين، أوضح أن "اللجان النيابية المشتركة لم تنجز هذا المشروع بعد"، قائلاً : "أنا لا اعمل عند أحد، ولا أشرّع على ذوق أحد، فالمجلس النيابي ليس مطحنة جاهزة غبّ الطلب".
وعن الكتاب الذي قدمه النائبان عباس هاشم ونبيل نقولا يطلبان فيه الإيعاز الى رؤساء اللجان التسريع في درس مشاريع القوانين المتأخرة وإنجازها، قال بري إنه "اتصل بالأمانة العامة لمجلس النواب وطلب منها حَضّ رؤساء اللجان على الإسراع في إنجاز هذه المشاريع".
