وجه رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان ​مارون الخولي​ دراسة قانونية، طلبها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي اثناء زيارته مع المصروفين من كازينو لبنان حتى يستطيع الدخول في وساطة من اجل عودة المصروفين ال27 الى الكازينو. وقال:"بناء على طلب غبطتكم، وبعد الاجتماع الاخير الذي استقبلت فيه المصروفين ال27 من كازينو لبنان نوجز لك هذا الملخص القانوني عنهم:

ان قضية انتهاك حقوق الاجراء المصروفين منذ سنوات، حين تم إدخالهم الى حرم الكازينو عبر شركة كريسنتام (Chrysantheme) التي كانت موكلة من قبل ادارة الكازينو بتوظيف اجراء لمصلحة الاخير ليعملوا تحت اشرافه المباشر واليومي في ادارة قسم الاستقبال في الكازينو اي واجهة كازينو لبنان".

واشار الى ان "هذا التوظيف المفبرك كان البوابة الوحيدة لهؤلاء الاجراء المصروفين للعمل في الكازينو، واغلبيتهم من حملة الشهادات الجامعية فكان يتم اغداقهم بالوعود بأن مرحلة التثبيت مسألة وقت ليكون في عداد الاجراء الثابتين، وبالتالي عليهم الصبر وكل ذلك برواتب لا تتعدى 500 دولار. كل هذه التضحيات، ذهبت سدى مقابل التسوية التي اجراها مجلس الادارة مع بعض المراجع والتي قضت بعودة بعض الموظفين الحزبين على حساب هؤلاء الشباب فتم طردهم بدم بارد لإغلاق الملف مدعين انهم مياومين يعملون من خلال شركة متعاقدة مع الكازينو."

واعلن ان "هذا الامر هو غير صحيح اطلاقا، وعليه فأن التبعية القانونية تشمل التبعية الادارية والتنظيمية بما فيها تحديد العمل والدوام والمهام التي كان يقوم بها المصروفون، وبالتالي فأن العناصر الاساسية لعقد العمل بين المصروفين وادارة الكازينو واضحة ولا يجوز التهرب منها تحت اي حجة".

ولفت الى ان "المصروفين لدى شركة كازينو لبنان عملوا تقريبا من عام 2001 وذلك بصفة موظفين لقسم الاستقبال في شركة كازينو لبنان براوتب شهرية قدرها 650 دولار، وقد خضعوا في اداء عملهم لادارة واشراف وتوجيه مباشر من ادارة الكازينو، اقدمت ادارة شركة كازينو لبنان في تاريخ 14/4/2015 على صرف الموظفين ال27 من عملهم عبر رسالة SMS عبر الهواتف الخلوية دون سابق انذار او سبب، اضافة لعدم دفع رواتبهم الاخيرة المتوجبة عن آخر شهرين. وبما ان صرف الموظفين ال 27 اتى مخالفا للاصول، ولا سيما لاحكام المادة 50 من قانون العمل، وبما انه قد أتى بشكل تعسفي، وبما ان الوقائع التي ادلينا بها اعلاه تثبت بشكل جازم بأن الموظفين 27 هم بحكم الموظفين الثابتين وفقا للقوانين وللاجتهادات مجالس العمل التحكيمية وبالتالي فأن ادارة الكازينو قد اقدمت على صرفهم بشكل مخالف لاصول ولاحكام المادة 50 من قانون العمل وبشكل تعسفي، لذلك يقتضي وللأسباب أعلاها اعادتهم الى عملهم او الحكم لهم بتعويض الصرف التعسفي وفقا للاتفاق الاخير الذي حصل سابقا بين الكازينو والمصروفين ال 191 الذين استحصلوا على برنامج تعويضات خاص بالكازينو، يضاف الى ذلك التعويضات القانونية التالية: الرواتب غير المدفوعة، أشهر الانذار، اجازات سنوية، بدل النقل والمفعول الرجعي لزيادة غلاء المعيشية لعام 2008". وختم:"لهذه الاسباب، نتمنى من غبطتكم الطلب من ادارة شركة كازينو لبنان بإعادتهم الى عملهم او بدفع كافة تعويضاتهم القانونية وتلك الناتجة عن الصرف التعسفي وباقي الحقوق المتوجبة على ادارة الكازينو."