شدّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​كامل الرفاعي​ على أن لا حل لأزمة المسلحين المتمركزين على الحدود اللبنانية – السورية الا بمواجهتهم باطار معركة او بانسحابهم الى الداخل السوري، لافتا إلى تردد معلومات عن قوى فلسطينية تقوم بالتفاوض معهم لتأمين هذا الانسحاب والا تنطلق المعركة خلال ساعات أو ايام قليلة.

واعتبر الرفاعي، في حديث لـ"النشرة"، انّه "وفي حال رضح المسلحون لخيار الانسحاب فعندها يكونون وفروا على انفسهم معركة كما أنقذوا الكثير من الأرواح والأهم تحولت المنطقة الحدودية الشرقية لمنطقة آمنة". وأشار إلى أنّ "الاستنفار الذي تشهده المنطقة وأهاليها نتيجة اعتداء المسلحين على أراضٍ وقرى لبنانية، وبالتالي الاطمئنان لن يعود الى النفوس الا بانسحابهم منها".

ارتدادات ​معركة القلمون​ ستكون ايجابية

وشدّد الرفاعي على ان "أهالي القرى الحدودية سيشكلون العنصر الرئيسي بالمعركة المقبلة كونهم سيكونون المولجين الدفاع عن قراهم"، لافتا الى ان "معظم هؤلاء من انصار وخزان المقاومة وأغلبهم من أهالي تلك القرى وسيقاتلون حفاظا على اعراضهم وأرضهم ومنازلهم". وأوضح أنّ "المطلوب ليس فقط انسحاب المسلحين من الأراضي اللبنانية التي يحتلونها انما أيضا من المنطقة الحدودية السورية باعتبار أن تواجدهم فيها يشكل خطرا دائما على لبنان ككل".

وأشار الرفاعي الى أنّه "وبالرغم من أن التحضيرات للمعركة وما يتم تداوله عبر وسائل الاعلام يوحي أن المعركة ستكون كبيرة، الا أن الحياة طبيعية الى أقصى الدرجات حاليا في القرى البقاعية".

واستهجن الرفاعي حديث البعض عن امكانية أن يكون للمعركة ارتدادات على الداخل اللبناني من خلال عودة التفجيرات والعمليات الأمنية، معتبرا أن "من شأن هذه المعركة ان تضع حدا لهذه العمليات لا ان تنشطها باعتبار أن معظم من يقومون بها ينطلقون من الحدود اللبنانية – السورية". وقال: "حسم هذه المعركة سينعكس تلقائيا ايجابيا على الداخل اللبناني بمزيد من الاستقرار والهدوء".

حل ملف التعيينات لم ينضج بعد

وتطرق الرفاعي لموضوع التعيينات وما يُحكى عن حل متكامل يشمل ايضا رئاسة الجمهورية، فشدد على ان "الامور لم تنضج بعد في هذا المجال وهي لا تزال تحتاج الى مزيد من الوقت".

واعتبر الرفاعي أن "نجاح الحكومة باتمام التعيينات المدنية يعني أنّها قادرة ايضا على اتمام ​التعيينات الأمنية​، لكن ذلك يحتاج لا شك للحوار ولنفس طويل".

وأضاف: "أما الموضوع الرئاسي وكما أعلن أمين عام حزب الله منذ شغور سدة الرئاسة، فهو لا يزال عند رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون".