أكدت لجنة مدربي الجامعة اللبنانية "أننا لن ننتظر أكثر لتسوية أوضاعنا لأن الملف لا يحتمل التأجيل ونحن نريد حلاً سريعاً لمعاناتنا وهو إصدار العقود لتصبح عقود رسمية"، مشيرةً الى "أننا لن نقبل بإرسال الملف إلى مجلس الوزراء كما أُرسل سابقاً دون تصحيح نقاط الخلاف التي أبرزها عدم الإلتزام بتطبيق التعاميم الصادرة عن الرئاسة".
وفي بيان له، أوضحت اللجنة "أننا لسنا مستعدين للبدء من الصفر في كل مرة يُعاد الملف إلى الرئاسة لأنه إذا أُرسل على هذه الحال فهو حتماً سيُعاد إلى رئاسة الجامعة"، مشددةً على أنها ترفض بشكل قاطع عدم إرسال الملف بالشكل الصحيح إلى مجلس الوزراء، مطالبة مجلس أن يُساهم في تحقيق مطالب المدربين بما سينعكس خيراً على المدربين وعلى الجامعة الوطنية.
ولفتت إلى أنّها سوف تضطرّ إلى إعلان خطوات تصعيدية وتسمية كل من يرفض تصحيح الملف.
