اشارت اوساط سياسية واسعة الاطلاع لصحيفة "الراي" الكويتية، الى ان "اللقاء الذي انعقد قبل ايام بين الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ورئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون فتح وجهة جديدة في التأزيم السياسي من خلال الترويج لتوافُق بينهما على دعم عون في معركته لمنْع التمديد للقيادات الأمنية والعسكرية، وتحديداً لقائد الجيش العماد جان قهوجي، بما يطرح أكثر من شكوك حول الغموض الذي يكتنف موقف الحزب".
واثارت الاوساط الى احتمال ان يكون "حزب الله" المُحرَج مع حليفه يتبع سياسة تقطيع الوقت راهناً لتمرير المرحلة الاولى الصعبة جداً من معركة القلمون، وبعد ذلك يتخذ الخيارات النهائية لانه لا يرغب في حشر نفسه في زاوية تخييره بين حليفه الأساسي عون والتمديد لقهوجي تحديداً، معتقدة ان الحزب وإن كان هدّأ غضب حليفه عون وطمأنه الى انه سيظلّ مرشحه الرئاسي ما دام هو متمسك بترشيحه، فان لا شيء نهائياً بعد في ملف التعيينات يمكن الجزم به قبل حلول المواعيد الضاغطة للتعيينات بدءاً من حزيران، علما ان "حزب الله" يبدو كأنه احتفظ لنفسه بهامش المناورة من خلال معرفته بصعوبة حصول التوافق بين عون وفريق 14 آذار في شأن التعيينات، فأكد لعون انه يدعمه في طرح الملف على مجلس الوزراء كأقصى خيار من دون ضمان التوافق على التعيينات، وهو الأمر الذي يعبّر عنه تماماً "حليف الحليف" اي رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يردّد انه مع التعيين ولكنه ضدّ الفراغ ومع التمديد اذا تعذّر التوافق، لافتة الى ان "ما يثار قبل معركة القلمون قد يكون مرشحاً للتبدل والتغيّر بعد نشوبها".
