رحبت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بقانون السير الجديد مع الاصرار على تصحيحه وتصويبه.
وخلال عقدها اجتماعا للسائقين العموميين، اعتبرت انه "كانت قد تقدمت بتعديلات جوهرية عليها ولم تأخذ لجنة الأشغال العامة بها، مع أننا مع الانتظام العام لإنهاء حالة الفوضى القائمة إلا أنه لا يمكن تطبيق هذا القانون إلا بإعادة النظر بالتعديلات من جهة والبدء في بناء البنية التحتية وتأمين الحماية الكاملة لعمل السائقين العموميين وبقمع كافة أنواع التعديات كما وينبغي التلازم مع تطبيق هذا القانون بإقرار خطة تنظيم النقل ووضع الآليات التنفيذية لها".
وذكرت "بأنه قد سبق وناقشت مع اللجنة التي شكلها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ومع لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية وبناء لاحتياجاته عليه على أثر الإضراب الذي دعا لتنفيذه لا سيما الحكومة واستأخرت تطبيقه ريثما يتم تعديله وهذا لم يحصل ونذكر بأن تم إعداده بمعزل عن التشاور والنقاش معنا كجهة معينة حيث حصل ذلك مع منظمات المجتمع المدني".
واضافت:"عملا بمبدأ أن لا يكون الحكم هو الخصم ينبغي إلغاء توزيع رسوم المخالفات وتحويلها بالكامل الى الخزينة وتوظيفها لتحويل تنفيذ قانون الإيجار التملكي وهذا الموقف يتطابق مع ما اقترحه وزير المالية الأستاذ علي خليل".
وجددت "المطالبة بإقرار خطة تنظيم النقل ووضع الآليات التنفيذية لها كونها تشكل انتظام النقل والتنقل وتنهي كافة أشكال الفوضى حيث أنها تتلازم مع هكذا قانون بعد إدخال التعديلات المقترحة عليه لعدة مواد ومنها المادة 374 وملحقاتها المتعلقة برسوم المخالفات بملاحقها الخمسة مع التشدد بالمسائل التالية: عكس السير - حزام الأمان - السرعة - عكس السير - تجاوز الإشارة الحمراء - السكر والمخدرات - استعمال الهاتف".
واضافت:"حتى لا تشكل مراحل التنفيذ الأولى مادة ابتزاز للسائقين المطلوب تنفيذ البنى الأولية والبديهية بوضع إشارات للإرشاد، صيانة الطرقات، تخطيطها، إنارتها وتأمين المرائب".
وجددت المطالبة بالتشدد في قمع كافة أنواع التعديات على كافة الأراضي اللبنانية من سيارات خصوصية تعمل بالأجرة واللوحات المزورة للذين يمارسون المهنة بدون رخصة سوق عمومية وحسب الفئات الثلاثة وإلزام السيارات ذات اللوحات الخضراء عدم نقل الركاب بالتاكسي.
وقرر المجتمعون تكليف فريق قانوني لإعداد اقتراح تعديل بعض مواد القانون التي تنعكس على مصالح السائقين والمواطنين لا سيما الأمور المتعلقة بالغرامات والمواد التي لا تتطابق مع واقع الطرقات والبنى التحتية في لبنان.
كما قرروا متابعة هذه القضايا بمراجعة المسؤولين المعنيين وبكافة الوسائل الديموقراطية السلمية لتحقيقها.
