أعلن وزير خارجية البرلمان الدولي وأمين عام المنظمة الاوروبية للامن والمعلومات هيثم ابو سعيد، ان "الوضع القائم في سوريا سيشهد مدّ وجزر على كل المستويات، لا سيما انّ الوضع العسكري يتأرجح بين تمادي الدول كالسعودية وتركيا وقطر وإمكانية كبيرة إلى جرّ بعض الدول الغربية لدعم المجموعات التكفيرية بأنواع أسلحة أوروبية متطوّرة ضد القوى المقابلة من الجيش العربي السوري و"حزب الله".
وأشار ابو سعيد في بيان، الى انّ "الآراء المطروحة من اجل التأسيس لجينيف "3" متعدّدة أهمها خلق منطقة حرّة في الشمال السوري والانطلاق منها لتسوية مع الحكومة السورية بعد ان تكون تلك المجموعات قد حققت إنجازا مزعوما لملاقاة الحكومة السورية في منتصف الطريق بأوراق عسكرية ميدانية، الاَّ ان احداث القلمون التي بدأت بوتيرة مدروسة في قرنة النحلة وعسال الورد متزامنة مع التطورات اليمنية التي يقودها الجيش اليمني والقبائل قد أعادت كل الحسابات السياسية والعسكرية مما قد يفرغ جعبة جينيف "3" من مضمونه"، معتبراً انّ "على الحكومة التركية والسعودية اعادة حساباتهما قبل فوات الأوان وخصوصا ان دعم تحالف معارض مسلح في سوريا ومن ضمنهم ذراع تنظيم "القاعدة" في هذه الجبهة اي "النصرة" لا تتوافق والسياسات الحقيقية لدول القرار".
ولفت ابو سعيد الى ان "الادارة الأميركية لا تريد ان ترى نموّاً لجبهة "النصرة" وباقي المجموعات ذات الأصول الدينية المتطرّفة برغم وجود عناصر تمّ تدريبهم في تركيا من قبل عناصر الاستخبارات الأميركية، وقد يكون لهذه المجموعات برامج متضاربة في الأيام المقبل"، ذاكراً انه "هناك مشروعين موازيين لسوريا أولها شبح تقسيم منطقة الشرق الاوسط ما زال يصطدم برفض القوى المناهضة لها، وانه مطلوب من هذه القوى القبول بها بوابتها في سوريا المنطقة المحظورة في الشمال والقنيطرة ودرعا في الجنوب".
وأضاف: "المشروع الثاني البديل هو تشكيل حكومة مع صلاحيات كبيرة يتم فيها إشراك كل أطياف المعارضة المسلحة ومن ضمنهم الذين شاركوا في قتل وتنكيل الشعب السوري تحمل بالشكل حكومة وحدة وطنية وفي مضمونها قنبلة موقوتة تنفجر في ظرف تقاطع سياسي معيّن لتصبح لاعضاءها حيثية قانونية محلية ودولية يمكن الاتكال عليها من اجل إنهاء وتيرة النظام الحالي تجاه القضايا المركزية والقوى المؤيدة للقضايا المذكورة من خلال عرقلة إمدادها بعوامل صمودها واجتثاث كل منابعها الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والشعبية".
ورأى ابو سعيد انّ "القوى المتحالفة ضد سوريا باتت امام مأزق لمشروعها التوسعي القديم في الشرق الاوسط وهي تعتبر انه لا يوجد اي أفق متوفّرة لتحقيق ذلك الاَّ من باب الدخول مباشرة في الصراع الميداني وهذا ما يتم التحضير له ومن اجل استعادة ورقة الشرق الاوسط ضمن حسابات متصلة باتفاق وراء الكواليس مع اسرائيل للجم كل ما يُسمّى بالحركات المناهضة لوجودها واستبدالها بعناصر دينية أصولية موحدة بالشكل، ولمرحلة آنية، مع الإبقاء على صراعاتها العقائدية لأهداف مستقبلية تقسيمية، ومن جهة ثانية العمل على إجهاض اي اتفاق بين الولايات المتحدة الأميركية وايران في الملف النووي"، ذاكراً ان "هذا الاتفاق الضمني اتى بعد ان أخفقت اسرائيل من تمرير مشروعها التقسيمي آنذاك في في جنوب لبنان وبعد ان توصلت اميركا والدول الخمس الاوروبية الى اتفاق مبدئي الذي يتوقع كل المراقبين إنجازه في نهاية حزيران".
