رأى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب ​عاطف مجدلاني​ أن "الحملات التي تقوم بها وزارة الصحة تستوفي الشروط لكنها غير كافية بسبب النقص في عدد العناصر المولجة بالقيام بمداهمات في المناطق"، مشددا على أن "ملف الغذاء لا يمكن ضبطه الا من خلال قانون سلامة الغذاء الذي ينتظر عقد اول جلسة عامة لاقراره".

وأعرب مجدلاني في حديث اذاعي أن "تؤمن حملات مستمرة على جميع الاراضي لتأمين غذاء سليم"، مشيرا الى أنه "يجب على وزارتي الاقتصاد والسياحة مساعدة وزير الصحة، كونهم يمتلكون جهازا بشري مثل مصلحة حماية المستهلك والشرطة السياحية، ومضافرة الجهود لتأمين غذاء سليم".

وفي حديث اذاعي آخر، رأى مجدلاني ان قانون التقاعد والحماية الاجتماعية موضوع جدا مهم للمواطن اللبناني، موضحا انه سيدخل في تشريع الضرورة، مؤكدا ان طرق التمويل واضحة وهي تقنية بسيطة امام بقية المشروع وهي تعتمد على نسبة الاشتراكات التي يقدمها الاجير ورب العمل والتي تقدمها الدولة، مضيفا "غدا في اللجنة الفرعية سنبدا بمناقشة ما توصلنا اليه في قانون ضمان الشيخوخة على اساس ان مبدا الاستقلالية عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

ولفت مجدلاني الى ان البطاقة الصحية ستؤمن الاستشفاء للمواطنين اللذين ليس لديهم اي ضمان صحي، مشددا على ان "الضمان يجب ان يكون الزامي فيه تكامل بين رب العمل والاجير"، مشيرا الى ان "القانون يسلك طريقه الى اللجان المشتركة ومن بعدها الى الهيئة العامة للتصويت عليه".

واكد مجدلاني ان "قانون التقاعد والحماية الاجتماعية سيشمل جميع الاجراء والموظفين في القطاع الخاص والمتعاقدين مع القطاع العام، وسيلحظ ايضا ارباب العمل اللذين لا يشملهم الضمان الاجتماعي، وهذا النظام سيكون مدار من قبل المؤسسة الوطنية للتقاعد والحماية الاجتماعية".