رد المجلس الأعلى ل​حزب الوطنيين الأحرار​ في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون على الاقتراحات والمشاريع المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي، فقال: "ان أقصر الطرق وأضمنها، هي تلك التي تقود الى مجلس النواب للقيام بالواجب الدستوري وانتخاب رئيس جديد للجمهورية"، معتبرا ان "اي أمر آخر بمثابة إطالة أمد الفراغ خصوصا إذا كانت الاقتراحات المقدمة تخرج عن إطار اتفاق الطائف وتستوجب تعديلا للدستور، ونظرا لدقة الظرف واستثنائيته فإن المطلوب التعالي على المصالح الشخصية الضيقة والاستعداد لتقديم تنازلات تؤدي الى الخروج من دوامة المراوحة والانتظار المريب. علما ان الحالة المشكو منها يتم افتعالها من قبل حزب الله والتيار الوطني الحر اللذين يستمران في مقاطعة جلسات الانتخاب وتعطيل النصاب خدمة لأهداف محلية وإقليمية".

وجدد الحزب استنكاره "الحكم السياسي الذي اصدرته المحكمة العسكرية على ميشال سماحة والذي هدف الى حماية حلفاء النظام السوري في لبنان. ونراهن اليوم على قبول طلب تمييز الحكم وإعادة تصويب العدالة بما يعيد بعض الثقة بالمحكمة العسكرية التي يجب تعديل مهماتها لتنحصر بالشق العسكري . وأخشى ما نخشاه ان يشكل الحكم المخفف حافزا لارتكاب الجرائم وإشارة الى التساهل في التعاطي معها في وقت أشد ما نكون بحاجة الى الوقوف بحزم في وجه الجرائم ومرتكبيها وخصوصا تلك التي ينفذها الإرهابيون".

ودعا الى "تزويد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان نسخة من فيديو سماحة ـ كفوري الذي يثبت تورط الرئيس السوري بشار الأسد شخصيا والذي يبرهن مسؤوليته عن الاغتيالات والاعتداءات التي تمت بنفس النوع من المتفجرات. مع الإشارة ان هناك من المعطيات التي تسمح بملاحقته ايضا أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وحذر من "التصريحات الصادرة عن قيادة حزب الله والتي تشي بخطط يجري اعدادها لتوسيع دائرة الصراع الى منطقة عرسال وهي تهدد بتعميق الشرخ الوطني والتسبب بمواجهات مذهبية. ونتساءل عن الحد الذي يمكن ان يبلغه هذا الحزب دفاعا عن النظام السوري وعن الهيمنة الإيرانية. ونذكر بتدرجه في تقديم الأعذار لتغطية انخراطه في النزاع بدءا من حماية بعض القرى الشيعية مرورا بالدفاع عن المقامات الدينية، وفي مقدمها مقام السيدة زينب وصولا الى مواجهة الإرهاب التكفيري. كما نذكر ان قمع النظام السوري واستعماله كل انواع الأسلحة هو الذي أجبر المعارضين على اللجوء الى السلاح للدفاع عن النفس، وهو الذي استجر الإرهابيين الذين باتوا يشكلون خطرا يجب مواجهته بشتى الوسائل".