لفتت لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات وبعد التباحث مع لجان الدفاع عن المستأجرين خلال مؤتمر صحفي الى أنه "لما كان المجلس الدستوري قضى بابطال قانون الايجارات لجهة اللجنة وهي تعتبر العامود الفقري والاساسي للبت بمعظم مطالب المستأجرين والمالكين ووضعت خطة ومسار لاجراء التعديلات عليه لحماية حق السكن ولم يتم الاخذ بها حتى تاريخه، ولم يعاد نشر القانون اصولا، وقد اعلن كل من وزير العدل وهيئة التشريع والاستشارات ورئيس المجلس الدستوري ان هذا القانون غير قابل للتطبيق واعيد للمجلس النيابي للتعديل وأكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري العديد من المرات ان هذا القانون غير نافذ وغير قابل للتطبيق وأكد انه تم احالة القانون الى لجنة الادارة والعدل لاجراء التعديلات عليه وان الاحكام التي تصدر عن القضاء غير عادلة وغير منطقية وغير مقبولة،
وبما انه استمر البعض بتصريحات متناقضة والتشويش على الراي العام ولم يتم اخذ الاجراءات العملية من المعنيين لوقف متابعة اجراءت هذا القانون الباطل والمشوه والذي اصبح تكرارا غير دستوري وغير قانوني، وتستمر الدعاوى والانذارات وتعيين الخبراء ضد المستأجرين الغير قادرين على تحمل مصاريف هذه الاعباء المالية واجراءاتها الباطلة واستنادا الى قانون غير نافذ وبعد ابطال اللجنة وعدم وجود للصندوق الوهمي".
واعتبرت أن "جميع الانذارات والعقود المسماة رضائية باطلة كما وتبعا لها تعيين الخبراء لعدم نفاذ القانون واستطرادا لارتباط كافة هذه الاجراءت باللجنة التي ابطلت وبالصندوق غير الموجود واستطرادا اكثر ان جميع المهل وخاصة 3 اشهر المنصوص عليها في المادة 18 قد انقضت ايضا، واصبح اي اجراء من هذه الاجراءات تشكل تعديا على بيوت اكثر من مليون مواطن لبناني ويجب وضع حد نهائي له وفورا نظرا للضرر المادي والمعنوي وفي ظل وجود اكثر من نصف عدد اللبنانيين من الاجانب واللاجئين".
وطالبت اللجنة "باعلان لبنان بلدا منكوبا على صعيد الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية في قيادة البلد وفي ظل غياب للعمل التشريعي وانعقاد جلسات المجلس النيابي، كما وبلدا منكوبا من الناحية الاجتماعية والبطالة واللاجئين وخاصة بلدا منكوبا على صعيد المحافظة على بيوت اللبنانيين"، وطالبت ايضاً بالتعليق الفوري للدعاوى لعدم نفاذ القانون وعدم قابليته للتطبيق بعد ان أكد بري واعلم المواطنين اللبنانيين بعدم نفاذ قانون الايجارات وشكك بالاحكام الصادرة معتبرا انها غير عادلة وغير منطقية وغير مقبولة وشددت اكثرية الكتل النيابية على عدم نفاذه وعدم قابليته للتطبيق مما يوجب الوقف العمل به بكليته على الفور، واعطاء المجال في الاسبوع المقبل لمراجعة المعنيين بهذا الملف وفي حال فشلها سوف يتم اعلان الاعتصام المفتوح امام المؤسسات المعنية وفي كافة المناطق اللبنانية واعلان منع دخول اي كان الى منازل المواطنين او استدراجهم الى المحاكم والدعاوى في ظل قانون غير نافذ والذي يؤدي الى خطر تشريدهم من بيوتهم والالتزام بما اعلن من عدم نفاذ القانون وعدم قابليته للتطبيق من المؤسسات والمرجعيات الرسمية المذكورة استنادا الى الدستور والى القوانين المرعية الاجراء".
