ذكر "حزب الخضر اللبناني" بـ"الشكوى التي قدمها أمام النيابة العامة التمييزية على كل المخالفين بجرم الاعتداء على الاملاك العامة البحرية"، وقال: "توقفنا عندما خلصت اليه لجنة الأشغال العامة في مجلس النواب في اجتماعها الاخير التي تناولت فيه أبرز مفاصل اقتراح قانون معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية".
وفي بيان له اوضح الحزب "لقد تم تبرير اعتماد عبارة "معالجة" الإشغال غير القانوني، بأن هذا الامر لن يعتبر بمثابة تسوية للمخالفة أو للتعدي على ذلك"، مشيرا الى أن "معالجة المخالفات والتعديات عن طريق دفع الغرامات لا يحل أساس الاشكالية ولا يحرر الأملاك العامة من سطوة المعتدين عليها"، لافتا الى ان "إشغال الأملاك العمومية البحرية محددة بسنة واحدة قابلة للتجديد، كي لا نصبح أمام حالة تمليك الشاطئ بصورة مبطنة".
ولفت الحزب الى ان "استعمال عبارة "البدل السنوي للمساحة المشغولة" ليس موفقا ولا يراعي القانون، ويجب اعتماد عبارة "الرسم السنوي للمساحة المشغولة" وليس البدل على اعتبار أن عبارة بدل تستعمل في إطار الملكية الخاصة فقط"، مؤكدا "المضي بإزالة كل التعديات على الاملاك العامة التي تطال الطبيعة حفاظا على حق الشعب اللبناني بالولوج الى الشاطىء مع الاستفادة من الطبيعة وتوريثها الى الاجيال القادمة قبل ان تصبح الجغرافيا تاريخ"، مطالبا باحترام القانون المرعية فيما يتعلق بالاملاك البحرية.
