اشار عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب آلان عون الى "اننا نحاول التفتيش عن مخارج، للازمة الرئاسية وطرحنا مقاربة نناقشها مع الآخرين لإضافة بعد مسيحي إلى الاستحقاق الرئاسي"، معتبرا انه "على الافرقاء أن يفهموا أن جوهر المشكلة مسيحي بامتياز، وليست مشكلة شخص".
وفي حديث لصحيفة "النهار" راى عون "انهم لا يريدون الاعتراف بحقوق المسيحيين في هذا الاستحقاق"، داعيا "للاستفادة من النافذة اللبنانية المتبقية، لأن التسوية متأخرة وانتظارها سيطول، وعندما ستأتي، لن نكون مؤثرين فيها نحن اللبنانيين"، موضحا "لا نرغب في تغيير الدستور، وسنبقي على آلية الانتخاب وفق المادة 49، ومجلس النواب ينتخب رئيس الجمهورية، فلنتفق على آلية توصل أكثر من شخص، كي لا يكون لأحد عذر سياسي معين، نرضى بها كمسيحيين أصحاب هواجس ونكون حللنا مشكلتنا، وتتيح للمسلمين إيصال شخص ينسجمون معه سياسيا".
واضاف عون "إما أن نكسر هذا المسار ونغير نمط التعاطي مع رئاسة الجمهورية ونعتبرها جزءا اساسيا من حصة المسيحيين في هذا النظام السياسي، وعليه يجب ان تخضع لمعايير تمثيلية مثلها مثل الوزراء المسيحيين والنواب المسيحيين والتعيينات الادارية للمسيحيين والآن العسكرية والامنية، واما ان هناك مشكلة نعبر عنها من خلال هذا الموقف الذي نتخذه في شأن الرئاسة"، معتبرا ان "ديمومتنا وضماننا كطائفة مسيحية في لبنان يكونان من خلال مشاركتنا في القرار فعليا وليس شكليا، ولكي نؤمن هذه المشاركة الفعلية يجب ان نكون مؤثرين في كل مستويات الدولة، وأولها رئاسة الجمهورية"، مشيرا الى ان "المشكلة تكمن في تحجيم المسيحيين داخل السلطة، وليس في تنوعهم السياسي، اذا كان الرأي العام المسيحي يتمثل في فريقين او ثلاثة فهذا حقه، لكن ما ليس حقا هو ان يكون لهذين الفريقين حجم معين ولا يعطى في السلطة، هذه المشكلة الاساسية"، لافتا الى ان "مشكلة المسيحيين اننا لم نتوافق على شخص واحد، توافقنا على خوض معركة في ما بيننا، الآخرون لا يقبلون، لأن لكل واحد اسبابه".
واكد عون ان "للمسلمين لهم رأي في رئيس الجمهورية، لكن يجب ان يكون من ضمن المرشحين المسيحيين وفقا لمعايير معينة، ليختاروا من بينهم، وعندما نتواجه مع تعيينات عند الطوائف الاخرى، لا نختار عنهم، ينتقون الاشخاص ونحن نعطي رأينا فيهم"، مشددا على انه "تبين من لقاءاتنا انه يمكن المسيحيين الاتفاق على الآلية، ولو لم يتفقوا حتى الآن على شخص واحد، كلهم مع ان يأتي رئيس ذو مواصفات مسيحية معينة، يعطيها كل فريق تعريفا مختلفا".
واوضح عون ان "مبدأ "مع التعيين وضد التمديد" خضناه في كل الاستحقاقات، في النيابة وفي الرئاسة، واليوم نحن في السياق الطبيعي نفسه، اذاً، ليس مفاجئا ان نكون ضد التمديد في منصب قيادة الجيش"، معتبرا انه "ليس لانه حصلت مشكلة لم تسمح حتى الان بانتخاب رئيس يجب توقيف كل الاستحقاقات الاخرى، واليوم اذا عين قائد للجيش في غياب رئيس الجمهورية، مع الاخذ في الاعتبار رأي المرجعية السياسية المسيحية الموجودة في الحكومة، امر لا يسيء الى المسيحيين ولا الى دور رئيس الجمهورية الغائب حتى هذه اللحظة، ما دام يعوض من خلال احترام ارادة المرجعية السياسية المسيحية على الساحة".
واضاف عون "اذا اتى الرئيس الذي نطالب به تكون المشكلة محلولة لانه خيارنا، واذا افترضنا انه رئيس آخر، عليه على الاقل تأييد خياراتنا، اذا اراد تأييدنا"، مشيلرا الى ان "موضوع التعيينات الأمنية مطروح الان، ونحن من دعاة ان يحصل من ضمن سلة وتحل القصة دفعة واحدة، هناك بالطبع عنصر ثقة مفقود مع كثيرين، وهناك نيات بعضها مبيت وبعضها معلن في شأن عدم الاستعداد للتعيين، وفي هذه الحال، طبيعي طرح الموضوع من ضمن سلة متكاملة، لكي نضمن حصول هذا الامر".
