شدّد الوزير السابق ​مروان خير الدين​ على ان "مدينة عرسال بمواطنيها اللبنانيين خط أحمر يجب أن تتم حمايتها، أما عناصر المجموعات المسلحة في الجرود فليسوا الا ارهابيين يجب التعاطي معهم على هذا الأساس"، وتساءل: "حين يطلقون حملة بعنوان عرسال خط أحمر فهل يعنون بذلك الارهابيين؟"

ونبّه خير الدين، في حديث لـ"النشرة"، مما قال أنّها "مزايدات سياسية تجعل البعض يطلقون تصاريح مضرة بالسم الاهلي وتأتي بمنزلة الخيانة الوطنية". وقال: "العرساليون إخوتنا وابناؤنا وأطفالهم اطفالنا، وهم لا شك لا يقبلون بحماية الارهابيين، حتى أنّهم أعلنوا أكثر من مرة مساندتهم للجيش واحتطانهم ايّاه بتعبير واضح عن مدى وطنيتهم".

وأكّد خير الدين أن "لدى الجيش أوامر واضحة منذ زمن للتصدي للارهابيين وحماية الحدود، وهو بالتالي يقف بالمرصاد للمجوعات المسلحة التي تحاول اقتحام أراض لبنانية في عرسال وغيرها من المناطق ولا ينتظر اذنا من احد للتعامل معهم بصرامة".

لا يمتلكون قرارهم..

وفي الموضوع السياسي، استهجن خير الدين اصرار الاخصام السياسيين على رفض كل المخارج التي يطرحها رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون بمقابل اتهامه بأنّه هو من يعطل ​الانتخابات الرئاسية​.

واعتبر خير الدين أن العماد عون "يسعى وبشتى الطرق والوسائل لتقديم طروحات تُخرجنا من عنق الزجاجة، الا انّهم يرفضون التعاطي مع اي طرح بايجابية كونهم لا يمتلكون قرارهم"، متسائلا: "كيف يمكن لأحد ان يرفض طرح انتخاب الرئيس من الشعب والاحتكام لرأي الناخبين الذين أتوا بهم نوابا الى المجلس النيابي؟"

وشدّد على أن "لبنان واللبنانيين محكومون بالحوار، باعتبار انّه لا يمكن حل اي أزمة من دون الجلوس والنقاش على طاولة واحدة"، داعيا كل مسؤول سياسي وكتلة سياسية لـ"تحمل مسؤولياتها بالعودة الى لغة الحوار للاتفاق على تحديد العدو وكيفية التعاطي مع المخاطر المحدقة اضافة الى طريقة العيش معا بالعقود القادمة". واضاف: "في حال لم تؤد مبادرة العماد عون الى نتيجة فالحل الأمثل الجلوس على طاولة لتحديد كيفية الاستمرار بالعيش سويا".

لتعديل الطائف أو تجميله

وذكّر خير الدين بأن ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ كان من أول الأحزاب التي نادت بوجوب عبور لبنان من الجمهورية الثانية أي جمهورية الطائف الى الجمهورية الثالثة بعدما فشلنا بتطبيق ​اتفاق الطائف​. وقال: "المطلوب أن نجلس سوية لتعديل الطائف أو تجميله لأنّه لا يمكن الاستمرار في نظام يضمن سبل التعطيل لأي من الفرقاء".

وبموضوع التعيينات في الأجهزة الأمنية، اعتبر ان "أي تعيين ممكن ان يمر اذا تم الاتفاق عليه باطار الحكومة، لكن يبدو أن هناك بعض الفرقاء يصرون على رفض قيادة احدى الشخصيات النزيهة والجديرة والكفوءة لقيادة الجيش من دون اعطاء أي أسباب مقنعة، لذلك سيكون لكل حادث حديث مع حلول موعد انتهاء ولاية قائد الجيش"، وشدد على وجوب ضمان استمرارية عمل المؤسسات وخاصة قيادة الجيش والحرص على عدم ادخال القيادة في اي نوع من الفراغ.