بدأت السلطات الفرنسية حملة على إهدار الطعام بوضع تشريع جديد يحظر على المتاجر الكبرى التخلص من الطعام غير المباع ويعاقب المخالفين بغرامات كبيرة وقد يصل الأمر إلى السجن.
ووفق التشريع الذي اقر في إطار قانون أشمل بشأن الطاقة والبيئة يتعين على المتاجر التي تزيد مساحتها على 400 متر مربع توقيع عقود بحلول تموز 2016 للتبرع بالطعام غير المباع والصالح للاستهلاك إلى المؤسسات الخيرية أو لاستخدامه في اطعام الحيوانات أو كسماد زراعي.
وتصل عقوبة مخالفة التشريع الجديد الى السجن لمدة عامين وغرامة مالية 75 ألف يورو.
واشار الاتحاد الفرنسي للتجارة والتوزيع "اف.سي.دي" الى انه من الخطأ استهداف المتاجر الكبرى فقط والتي يقول الاتحاد إنها تساهم فقط بأقل من خمسة بالمئة من اجمالي الطعام المهدر.
ومازال القانون الأشمل في حاجة إلى تصويت مجلس النواب عليه في 56 ايار قبل أن يعرض على مجلس الشيوخ.
