أكد رئيس المكتب السياسي المركزي في "الحزب السوري القومي الاجتماعي" ​علي قانصو​ في كلمة له خلال إحياء الحزب عيد المقاومة والتحرير باحتفال حاشد في جل الديب ـ المتن الشمالي أنه لولا دماء الشهداء لما كان هذا التحرير، ولما كان هذا العيد، فإلى شهداء المقاومة، إلى سناء محيدلي، وبلال فحص، ووجدي الصايغ، إلى ابتسام حرب، إلى هادي نصرالله وحسن قصير ومالك وهبي وعلي طالب ونضال الحسنية، إلى كلّ شهداء "الحزب السوري القومي الاجتماعي"، إلى كلّ شهداء المقاومة التحية والإجلال، مشيراً الى أنه "عاماً بعد عام يحتفل حزبنا بعيد المقاومة والتحرير في ربوع المتن الشمالي، هذا المتن الذي شكل نموذجاً وطنياً مقاوماً منذ عشرات السنين، ومن المتن الشمالي انطلق الزعيم أنطون سعاده، ليؤسّس أول حزب مقاوم في تاريخ هذا المشرق، كانت له صولات وجولات من الصراع والمقاومة ضدّ العدو الصهيوني، وقدّم على مذبح هذه القضية مئات الشهداء" متوجها بالتحية في عيد المقاومة والتحرير الى "القائد الذي رأى منذ الثلث الأول من القرن الماضي أن لا عدو يقاتلنا في ديننا وحقنا ووطننا إلا اليهود".

وأوضح قانصو أن الاحتفال بعيد المقاومة والتحرير ليس فقط احتفالاً بحدث مضى، لأنّ المقاومة ليست فعلاً انتهى، بل هي حركة مستمرّة في الحاضر والمستقبل، كيف لا والخطر الصهيوني على بلادنا خطر دائم ليس على فلسطين وحدها بل على الأمة كلها، فلا خيار أمام شعبنا إلا خيار المقاومة، مشيراً الى أنهم جرّبوا نهج التفاوض مع العدو فكان ما كان من التنازلات والويلات، بينما المقاومة في فلسطين انتصرت على العدو في حروبه المتتالية على غزة، ثم من حرّر معظم الأرض اللبنانية في العام 2000 غير المقاومة؟ ومن أذلّ جيش العدو وهزمه في حرب تموز على لبنان غير المقاومة؟.

ولفت قانصو الى أن المقاومة تحرّر الأرض اللبنانية في القلمون من العصابات الإرهابية، وتُبعد خطرها عن لبنان، بعد أن اتخذ الإرهاب من القلمون قاعدة ينطلق منها إلى لبنان لتنفيذ جرائمه، من خلال عشرات التفجيرات في مختلف المناطق اللبنانية، مذكراً أن هذه الجماعات استهدفت مواقع الجيش اللبناني وقتلت العشرات من ضباطه وجنوده.

وأشار الى أن المفارقة هي أنّ فريقاً في لبنان، أزعجه أن تحقق المقاومة هذه الإنجازات في القلمون، وهو أصلاً لا يرى في هذا الإرهاب خطراً على لبنان، بل يذهب إلى تسمية عصابات التكفير بـ"الثوار"، متوجهاً الى اللبنانيين :"أيها اللبنانيون إنّ من قتلوا جنودكم وضباطكم ومواطنيكم باتوا لدى هذا الفريق ثواراً، وإنّ من يخطفون أبناءكم الجنود في جرود عرسال باتوا لدى هذا الفريق ثواراً، ألا بئس ساسة هذا هو خطابهم وهذه هي مواقفهم!"، مؤكداً أن الإرهاب خطر على الجميع أفراداً وأحزاباً وطوائف ودولاً، ومواجهته مسؤولية وطنية وقومية، وكلّ تبرير للإرهاب، أو دفاع عنه، أو تخلف عن مواجهته هو جريمة بل خيانة وطنية، معتبراً أن "هذا الإرهاب هو الوجه الآخر للعدو "الإسرائيلي"، بل هو أداة هذا العدو لتفكيك مجتمعنا وتقسيم بلادنا إلى طوائف ومذاهب متناحرة، ولتدمير حضارتنا، ودولنا، وجيوشنا، واقتصادنا، فضلاً عن إنساننا".

وأكد قانصو "أننا نقف مع الدولة السورية في حربها على الإرهاب، فسلامة سوريا سلامة للقضية القومية برمّتها، هي سلامة لفلسطين، وسلامة للمقاومة، وسلامة للبنان، وسلامة للعراق والأردن، لذا فإنّ الوقوف معها هو وقوف مع لبنان، فكيف لا تكون معركة القلمون معركةً لبنانية سورية واحدة؟ وكيف يجوز في ظلِّ وحدة الخطر على البلدين، أن لا يكون بين لبنان وسوريا أعلى درجات التنسيق والتكامل؟"، مشيراً الى "أننا نقدّر عظيم التضحيات التي يبذلها الجيش اللبناني في مواجهة العصابات الإرهابية، وننوّه بالإجراءات التي يتخذها لمنع تمدّد هذه العصابات في عرسال وخارجها، فالتحية للجيش اللبناني لقيادته وضباطه وجنوده، والتحية لأرواح شهدائه، والحرية للمخطوفين من أبناء هذا الجيش وأبناء قوى الأمن الداخلي".

وأوضح أن جرود عرسال، كما عرسال، أرض لبنانية، وتحريرها من العصابات الإرهابية مسؤولية الدولة، وعلى الحكومة أن تحزم أمرها وتكلف الجيش والأجهزة الأمنية القيام بهذا الواجب، وإلا فلا يلومَنَّ أحدٌ أهل البقاع، وأحزاب البقاع إنْ تولّوا بأنفسهم تحرير جرود عرسال من العصابات الإرهابية، دفاعاً عن سيادة بلدهم وأمنه واستقراره، لافتاً الى "اننا انتصرنا على العدو "الإسرائيلي" أكثر من مرة، وسننتصر على الإرهاب، إلا أننا لم ننجح في الانتصار على علة اهتراء نظامنا السياسي، بقيت الطائفية قاعدة لهذا النظام، تفترس الدولة والمجتمع، نعم علّة لبنان الأولى الطائفية، هلاك لبنان بالطائفية، الفساد في لبنان منشأه الطائفية، الحروب الأهلية المتتالية ولّدتها الطائفية، المحاصصات، الزبائنيات، التبعيات للخارج، إفرازاتٌ للعقلية الطائفية. لقد أصاب الزعيم سعاده حينما قال: "لبنان يهلك بالطائفية ويحيا بالإخاء القومي، داعياً الى قيام دولة مدنية، دولة المواطنة، دولة القانون ودولة العدالة، على أنقاض دويلات المذاهب والطوائف.

وشدد على أن "إنقاذ مشروع الدولة لن يكون إلا بتطوير نظامنا السياسي باتجاه لا طائفي، وإلا فسنبقى ننتقل من جب إلى دب، وهذا الإصلاح السياسي يكون بقانون جديد للإنتخابات النيابية يوحّد اللبنانيين ويعتمد لبنان دائرة واحدة مع النسبية، وبقانون جديد للأحزاب يرسي الحياة السياسية على أسس لا طائفية، وقانون اختياري للأحوال الشخصية والزواج المدني، وبتشكيل الهيئة الوطنية لتجاوز الطائفية"، لافتاً الى انه لقد طال أمد الشغور في رئاسة الجمهورية وهذا أمر خطير، لكنه يشكل أحد وجوه أزمة نظامنا السياسي، غير أنه لا يجوز تعطيل باقي المؤسسات الدستورية بحجة هذا الشغور، لأنّ تعطيل الحكومة والمجلس النيابي وكما ثبت بالتجربة، خلال عام من الشغور، لا يسرّع في انتخاب الرئيس العتيد، إلا أنه يعطل مصالح الناس.