أكد مصدر أمني لصحيفة "الجمهورية" أنّ "مشكلة البناء في بعلبك تحتاج إلى حلٍّ جذري، فالقوى الأمنية غير قادرة على تغطية المساحة الكاملة للمدينة في ظلّ نقص العديد والعتاد، فعديد مخفر بعلبك لا يتجاوز 25 عنصراً يتوزّعون بين رتيب تحقيق وحراس ودوريات امنية وأخرى لنقل الموقوفين إلى المحاكمات، فيما يُفرز منهم عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة لمراقبة مخالفات البناء، وهو ما لا يستطيعون فعله فيدفعون ثمنه عقوبات مسلكية"، لافتاً الى أن "المخفر بحاجة إلى عديد أكبر خصوصاً أنّ المدينة اصبحت مركزاً للمحافظة".
وعن توقيف عناصر قوى أمن على خلفية مخالفات بناء، أوضح المصدر أنّ "التوقيف أتى نتيجة البناء في أماكن مشيّدة وفق التصاريح، يوم كان القرار للبلديات".
