شدد الرئيس السابق ميشال سليمان على أن "الساكت عن الشغور شيطان أخرس"، محذراً من أن "خطورة الفراغ في سدة الرئاسة الأولى تطال جميع اللبنانيين وليس طائفة دون سواها".
وأكد سليمان في حديث صحفي أنه "كما وقفتُ بالمرصاد لمواجهة النظام الأورثوذكسي البغيض، سأقف اليوم في مواجهة المؤتمر التأسيسي الخطير الذي يأخذ لبنان إلى خيارات تريدها إسرائيل وتطمح إليها القوى الظلاميّة أمثال داعش"، معرباً عن أسفه "لأن يحتل الفراغ الجزء الأكبر من المساحة الاعلامية في 25 أيار، وهو اليوم الذي تحرّر فيه لبنان من العدو الاسرائيلي".
ورأى أن " تحرّر اللبنانيين الحقيقي يكون لحظة تتحرّر الأدمغة من الأنانيّات لمصلحة لبنان وعدم تكرار التجارب الفاشلة التي لا تعود على الوطن إلّا بالكوارث"، داعيا كافة الأفرقاء إلى "العودة للتقيّد بإعلان بعبدا الكفيل بتحييد لبنان عن صراعات المحاور والمُسهِّل الأساس لعودة الديمقراطية وانتخاب الرئيس بقرار لبناني لبناني".
كما شدد سليمان على "عدم جواز "تمييع تضحيات الجيش في بازار المحاصصة ولا في التهديد والوعيد والتهويل باستخدام الشارع"، داعياً إلى "ترك قيادة الجيش تتصرف وفقاً للملاءمة الوطنية والقانون وليس تنفيذاً لرغبات هذا ومتطلبات ذاك".
وعن مسألة التجاذب السياسي الحاصل حول التعيينات العسكرية، أجاب سليمان: "انتخاب الرئيس هو المفتاح السحريّ لحلحلة كبريات المشكلات التي تتجاذب عليها القوى السياسية حالياً"، متسائلا "كيف يجوز ألا يكون للرئيس العتيد كلمة أو رأي في اختيار قائد الجيش؟ وكيف يُمكن للقوى المسيحية إقناع الرأي العام بأهمية دور الرئيس وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة إن مشت الأمور الكبرى على طبيعتها في ظلّ الفراغ الرئاسي؟ وهل بات للّبنانيين رئيس ظلّ يقرر مصيرهم؟".
وفي حديث صحفي اخر، رأى سليمان ان "أخطر ما يُمكن أن تُعانيه البلاد على كلّ الأصعدة هو "تغييب الرئيس" عن سابق تصور وتصميم، وهذا ما يخالف جوهر الدستور، حيث يُفسِّر البعض أن مقاطعة جلسات الانتخاب هي حق ديمقراطي، في حين تتحدث الديمقراطية عن موالاة ومعارضة، ولا يجوز أبدا التلطي خلف الدستور لضرب الانتظام العام وخلخلة موازين القوى في الحكم ومحاولة الإيحاء بأن هناك رئيس ظلّ في ظلّ غياب الرئيس"، موضحاً "مع الأسف، يتبين من خلال الممارسة أن هناك فريقا يريد أن يوحي للرأي العام أن غياب الرئيس لا يؤثر على الحياة السياسية، ويحاول هذا الفريق الضغط باتجاه تجاوز كثير من الأعراف أو صلاحيات الرئيس، للتغطية على جريمة تعطيل الانتخاب، وللاستفادة من المحاصصة وتقاسم السلطة والسعي لتعطيل عمل الحكومة، بهدف المقايضة، وفرض دفاتر شروط غير قانونية وغير دستورية، واختراع هرطقات ومبادرات".
واعتبر سليمان ان "لا شكّ أن أول شرط من شروط مكافحة الإرهاب هو الدعم الشعبي للمؤسسات الرسمية التي تكافح هذا الإرهاب وتقدم كثيرا من التضحيات وأحيانا الشهداء في سبيل الدفاع عن الأرض والشعب. ومن هنا تبدو الضرورة ملحّة للحفاظ على تماسك هذه المؤسسات ومنحها كامل الثقة، وتقديم كامل الدعم غير المشروط لها. وإذا كان لا بدّ من تضحية ما في مكانٍ ما، تصبح التضحية أكثر من واجب، لأن المصلحة الوطنية تتقدم على كلّ المصالح الشخصية".
واذ اكد سليمان ان "المشكلة الأساسية في عدم انتخاب الرئيس، تظهر كأنها بسبب الخشية مما سيكون موقفه من قتال اللبنانيين خارج الأراضي اللبنانية، فإن وافق فهناك من سيرفض انتخابه، وإن رفض فهناك من سيعطل عملية انتخابه، وفي الحالتين سيبقى الشغور سيد الموقف، إلى حين تلتزم جميع القوى بـ"إعلان بعبدا" الذي يضمن تحييد لبنان عن سياسة المحاور، وبالتالي حمايته من كل المخاطر وأهمها تعطيل انتخاب الرئيس"، موضحاً "أما الحلّ الدائم بنظرنا، فهو احترام الدستور اللبناني وعدم محاولة ضربه عبر تعطيله، في حين علينا إيجاد كل السبل لتحصينه. وإنهاء هذه الأزمة يبدأ بالنزول إلى البرلمان والاحتكام إلى نتائج الانتخابات الرئاسية دون ربطها بالخارج.. وهي المقدمة الإجبارية لحلحلة كلّ العقد التي يعرفها الجميع".
